طالبت وزارة المالية كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية و العاملين بأحكام قانون الحد الأقصى ممن يزيد دخله على الحد الأقصى، أن يقدما إقرارا بذلك إلى جهة عمله فى موعد أقصاه غدا .
وأشارت الوزارة إلى أن الإقرار يجب أن يوضح قيمة ما تقاضاه العامل من أموال عامة، وما المصادر التى حصل منها على هذه الأموال، سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخرى ونوعية هذه المبالغ فى صورة أجر أو مكافأة أو بدل، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالى، على أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقى الإقرارات من العاملين.
