طالب حزب التيار المصري من مؤسسة الرئاسة توضيح ملابسات ما حدث في زيارة الرئيس إلى أثيوبيا منذ أيام، كما طالب رئاسة الوزراء بإعلان كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل واضح إعمالا للنصوص الدستورية التي تقر حق المواطنين في الحصول على المعلومات، خصوصا وأن السيد رئيس الوزراء كان أحد المختصين بهذا الملف في الحكومات السابقة بصفته مديرا لمكتب وزير الري ومسئولا لملف النيل ثم وزيرا للموارد المائية والري .
و أكد الحزب في بيان له أن العلاقات المصرية الأفريقية وتوتراتها ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج ممارسات النظام السابق ولذلك فإنها تحتاج إلى معالجة حقيقية لجذور المشكلة وليس فقط معالجة الظواهر السطحية ، وفي ذلك -بالإضافة إلى حماية الأمن القومي المصري العسكري والمائي والغذائي- تقوية لموقع مصر الإقليمي ودورها في القارة السمراء .
كما أكد الحزب، أن قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي لا ينبغي أن تخضع لتجاذبت سياسية بين الحكومة والمعارضة ،و طالب جميع الأطراف الحرص في هذه القضية بالذات على المصلحة العليا للبلاد وتقديم ذلك على المصلحة الحزبية لأي طرف من الأطراف .
و تساءل الحزب عن دور المؤسسة الأمنية والعسكرية وخصوصا جهاز المخابرات العامة بصفته الجهاز المنوط بالحصول على المعلومات خارج مصر ، أين هي هذه المؤسسات ؟ وما هو دورها في الدعم ألمعلوماتي والعسكري لمتخذ القرار في هذه القضية بالذات ؟
و أعلن الحزب دعمه الكامل لأي مبادرة رسمية أو شعبية قد تساهم في حل هذه الأزمة بما يحفظ الأمن القومي المصري ويحقق مصالح الدولة العليا .
و حذر التيار المصري منخطرا سياسيا يتمثل في التدخل الإسرائيلي في أثيوبيا والذي يهدد بشكل مباشر الأمن القومي المصري .
و أكد الحزب أنه إذا اكتمل بناء هذا السد فإنه سيؤدي إلى حرمان مصر من كمية مياه قد تصل إلى 25 مليار متر مكعب من أصل حصة مصر من مياه النيل والمقدرة بـ 84 مليار متر مكعب وذلك لمرة واحدة خلال العام الأول من بناء السد وهي الكمية المطلوبة لملء الخزان خلف السد .
