قال علاء الظواهرى، أستاذ الهيدروليكا وهندسة السدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة "أن تحويل مجرى النيل فى هذا التوقيت، ليس سوى رسالة سياسية بأنه إثيوبيا ماضية فى بناء السد، خاصة أن تحويل المجرى يعنى إخضاعه لمسار بحيث يعود في النهاية إلى النهر والخطورة ستظهر مع البدء في تخزين المياه".
وأضاف الظواهرى أن أعمال السد "سوف تظهر فوق سطح الأرض، لكن هذا لا يعنى أن هناك خطرا سيقع على مصر والسودان على المدى القصير، ولكنه على المدى البعيد حين يستكمل البناء".
وتابع "إن إثيوبيا أخطأت عندما أعلنت عن ذلك القرار فى هذا التوقيت، خاصة أن تقرير اللجنة من المقرر أن يتم الكشف عنه خلال الأيام القادمة".
وعن مدى تأثير ذلك القرار على تقرير اللجنة الثلاثية، أوضح الظواهرى أن التقرير لن يتأثر نهائيا بذلك القرار، خصوصا أنه "شبه جاهز" وما يحدث من اجتماعات فى إثيوبيا فقط مجرد نقاشات، مشددا على أن إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع وتحديدا قبل أن يوصى التقرير بمزيد من الدراسات.
وكان الظواهرى، الذى يشغل أيضاً منصب عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبى كشف لـ"الأناضول" فى وقت سابق بأن اللجنة ستوصى فى تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتى) مصر والسودان (من مياه النيل).
ومضى الظواهرى للأناضول، موضحًا أن "الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبى بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد"؛ وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون فى اللجنة، وعددهم 4 خبراء".
وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى، الذى دعا وزراء المياه فى الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها، وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا فى الثانى من أبريل 2011 عن بدء العمل فى الأعمال الإنشائية لسد النهضة.
