قررت محكمة القضاء الإداري اليوم (الثلاثاء) برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن -نائب رئيس مجلس الدولة -بوقف تنفيذ القرار السلبي بتسليم اللاجئين الليبيين بمصر للسلطات الليبية.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها عبد العظيم مغربي المحامى بصفته وكيلا عن 8 من اللاجئين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية والتي يطالب فيها رئيس الجمهورية بعدم تسليمهم للحكومة الليبية حرصًا على حياتهم الشخصية.
وذكرت الدعوى المقامة من على محمود الأمين مارية، وعمران إبراهيم محمود أبو كراع، ونصر المبروك عبد الله ،ومحمد أبو عجيلة المبروك، وعلى محمد حامد جار الله، وخليفة مصباح سلامة، وفؤاد محمد عبد الله، ومفتاح محمد السنوسى كعيبة، أنه بعد قيام الثورة الليبية سيطرت الميليشيات على زمام الأمور في الدولة الليبية مما دفع عدد كبير من المواطنين الليبيين إلى مغادرة البلاد هربا من الأحداث الجارية طالبين اللجوء السياسي طبقا للقانون الدولي وحقهم الذي كفلته الاتفاقية الدولية لهذا الشأن>
وأشارت الدعوى أن عدد اللاجئين الموجودين في جمهورية مصر العربية 800 ألف مواطن ليبي وذلك لعدم استقرار الأوضاع في الجماهيرية الليبية بعد انتشار أعمال السلب والنهب والقتل وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور في ليبيا.
