قررت نيابة الأموال العامة إحالة إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ،  و3 مسئولين بالمجتمعات العمرانية،  لمحكمة الجنايات،  في قضية  "أرض الحزام الأخضر".

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بحبس إبراهيم سليمان 15 يوما،  وقدم جميل سعيد ، محامي المتهم ، استئناف علي قرار حبسه ورفض الاستئناف المقدم ، ليتم تحويله إلي المحاكمة الجنائية .

يذكر أن التحريات أثبتت أن "سليمان " وافق منفردًا وبالمخالفة للقانون على تخفيض سعر بيع أرض بالحزام الأخضر ، بالسادس من أكتوبر لإحدى الشركات الخاصة.

وأضافت التحريات أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض في 23 أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضي بالهيئة.وتقدمت الشركة بعد 3 سنوات تقريبًا بذات الطلب، ووافق عليه الوزير الأسبق، الأمر الذي ترتب عليه تربيح الشركة بمبلغ 28 مليون جنيه تقريبًا دون وجه حق، فضلاً عن موافقته على زيادة النسبة البنائية على إجمالي مساحة الأرض من 2% إلى 10%، بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، حسبما أفادت تحريات النيابة.