جاء قرار المحكمة الدستورية بأحقية رجال القوات المسلحة والشرطة في التصويت بالانتخابات السياسية والمشاركة فيها ليفتعل أزمة سياسية جديدة، لأن من المعروف عن الجيش والشرطة حماية الصناديق وتأمينها قبل وبعد الثورة.
من جانبه قال اللواء علاء عز الدين الخبير العسكرى ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا :" قرار المحكمة الدستورية نابع من أن المواطن المصرى له الحق فى المشاركة السياسية من خلال الإدلاء بصوته كما يحدث فى الدول الديموقراطية، وقرارات المحكمة من المفترض انها غير خاضعة لأهواء سياسية من جانب النظام الحاكم".
واضاف الخبير الاستراتيجى علاء عزالدين أن مشاركة ضباط وأفراد القوات المسلحة فى الانتخابات التشريعية والرئاسية هو أمر مرفوض تماما، فالدور الوطنى الذي تقوم به القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى أسمى من ذلك بكثير.
وتساءل عزا الدين:" إذا كان لكل قائد وحدة عسكرية ميول وانتماءات سياسية، هل سيقوم بالتأثيرعلى الأقل منه رتبه ؟ وإذا رفض الإفراد توجيه القائد هل سيقوم بإقصائه من موقعه العسكري؟،
وأشار الخبير العسكرى إلى أنّ وحدات القوات المسلحة مليئة بالأسلحة، فمع اختلاف الآراء والتوجهات السياسية والأيديولوجية للأفراد ممكن إن يؤدى ذلك إلى حدوث كوارث داخل الجيش، وبالتالي نصبح كباقي الجيوش الموجودة بالمنطقة العربية التي تتناحر على المناصب السياسية .
وتابع الخبير الاستراتيجى حديثه أن مع تنفيذ هذا القرار فمن الممكن ان نجد ان ضباط برتب صغيرة كمقدم وعقيد تترشح لمنصب رئيس الجمهورية او العضوية المجالس النيابية فهي جزء من الحياة السياسية والمشاركة فيها طبقا لهذا القرار وهو ما يمثل خطورة كبيرة على قوة الجيش المصرى نظرا لانشغال افراده بالمشاركة بالحياة السياسية.
في السياق ذاته قال اللواء فاروق حمدان الخبير الأمنى :" إن تنفيذ هذا القرار سوف يتسبب فى إشكالية كبيرة فى حالة تنفيذه متسائلا هل سيتم التصويت فى الانتخابات البرلمانية داخل الوحدات العسكرية والشرطية، ام ستتم فى الموطن الاصلى للافراد والضباط ؟
فاذا كانت ستتم فى الوحدات العسكرية والأمنية هل ستوجد مشاحنات بين الافراد وفقا لانتمائتهم السياسية ؟ وهذا ما يتسب فى حدوث كوراث منية وعسكرية تقود البلاد الى الهاوية، مضيفا أن هذا القرار كان يطبق وينفذ فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى بداية الثمانيات والتسعينيات، الا انه تم الغاؤه ، حيث كان يجوز للضباط والأفراد الإدلاء باصواتهم.
وأشارفاروق حمدان :"كان الهدف حينها هو تزوير الانتخابات والأصوات، حيث كان يتم توجيه الأصوات لمن ينتمى للحزب الحاكم قبل أن يتفهم الحزب الحاكم فى ذلك الوقت طرق واساليب التزوير، متابعا يجب على الحزب الحاكم الآن الشفافية بحيث يوضح ما هو الهدف من تنفيذ هذا القرار".
وأكد حمدان على أن بتطبيقه سوف يدخلنا فى إشكاليات كبيرة نحن فى غنى عنها الآن فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، و ناشد الخبيرالامنى الأحزاب السياسية الكرتونية النزول الى الشارع لكى يشعر بها الشعب بدلا من الغرف المغلقة وفيروس الفضائيات، لكى يكون لها مصداقية عند العامة من الشعب المصرى".
