طالب حزب الوسط المحكمة الدستورية اليوم(الاثنين) بسرعة الاجتماع، وإصدار قرارها بالعدول عن قرار الصادر أول أمس، بمنح مباشرة الحقوق السياسية للعسكريين، مشيرًا إلي أن ذلك "خطأ مهني جسيم ناتج عن عدم قراءة واستيعاب لنصوص الدستور ، فإن لم تفعل ، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها".
وأدان "الوسط" في بيانه الذي أصدره اليوم، قرار المحكمة الدستورية، الذي أصابه بالذهول حيث أصبح لأفراد القوات المسلحة الحق في الاقتراع، والترشح في الانتخابات، وتشكيل أحزاب سياسية ، والانضمام لأخرى.
وأكد "الوسط" أن الدستور يتضمن مواد قاطعة النص على عدم جواز مباشرة العسكريين للحقوق السياسية وعلى رأسها " الدفاع عن الوطن شرف وواجب ، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي ، وهى درع البلاد الواقي"، مضيفًا أنه ربما تأثرت المحكمة باجتهاد المرحوم المستشار عوض حين رأى ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط دون باقي الحقوق السياسية الأخرى ، إعمالا لمبدأ المساواة ".
