أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى بسيونى نظر الطعن المقدم من المستشار عبد المجيد محمود،النائب العام السابق، على قرار قاضى التحقيقات، المستشار ماجد المراغى بحفظ تحقيقات واقعة مقتل اللواء محمد البطران، رئيس مباحث مصلحة السجون السابق، يوم 29 يناير خلال محاولات تهريب مساجين من سجن القطا في ظل أحداث الانفلات الأمني، لجلسة 24 يونيو لسماع أقوال شهود الإثبات .
وكان قاضى التحقيق استمع إلى أقوال عدد من أفراد أسرة البطران من بينهم شقيقته الدكتورة منال البطران، وزوج شقيقته، وحافظ أبو سعدة محامى الأسرة وذلك بعد أن تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام، نفت فيها قيام السجناء بقتله، ووجهت الاتهام إلى اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، بالتخطيط لذلك الاغتيال، بمعاونة عدد من الضباط، الذين نفذوا أوامر العادلي، بسبب تصدى البطران لمحاولاتهم بتهريب السجناء، لإحداث حالة من الفوضى والرعب كنوع من الثورة المضادة.
