قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير إلي جلسة 8 يونيو المقبل، للاستماع إلى شهادة وزير الداخلية السابق محمود وجدي وشهادة العميد سعيد الشوربجي والمقدم محمد نجم من جهاز مباحث أمن الدولة.
كما قررت المحكمة تكليف وزراة الداخلية تقديم كشف بأسماء كافة المعتقلين السياسيين والصادر ضدهم أحكام قضائية يومي 29 و30 يناير من عام 2011 وجنسيتهم، واستدعاء مدير الشركة المسئولة عن أعمال ترميم سجن وادي النطرون، كما طلبت المحكمة من المخابرات العامة والعسكرية تقديم تقارير حول واقعة اقتحام السجون.
واستعرضت المحكمة خلال جلستها اليوم، والتي استغرقت قرابة 6 ساعات، عدد من الاسطوانات المدمجة لعملية هروب السجناء خلال عملية اقتحام سجن وادي النطرون.
وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات من خلال شهادة اللواء عصام القوصي مأمور سجن ليمان 430 بوادي النطرون، أن مجموعه من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 ينايرعام 2011 باقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل، مصطحبين 500 سيارة ميكروباص، ويحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية ، وقاموا بهدم بوابات السجن، وتمكنوا من السيطرة على قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم، ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن، حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الاخوان المسلمين والجماعت الجهادية أولا ثم توجهوا لأخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك.
يذكر أن النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من "ليمان430" بسجن وادي النطرون، بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل، والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء.
