قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في جلستها المنعقدة اليوم بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز, بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه, نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و"عز القابضة", لسابقة الفصل في موضوع الدعوى أمام محكمة الجنايات.
كانت النيابة العامة قد أحالت عز للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح, بعدما أسندت إليه قيامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و 680 ألف جنيه ضرائب مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و 800 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2010 .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ثبت من واقع الأوراق إن النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الاجرمى مرتين وهو ما يخالف صحيح حكم القانون, مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي, وأن النيابة طعنت على هذه البراءة أمام محكمة النقض.
وأضافت المحكمة انها استندت إلى الشهادة المقدمة من الدفاع والصادرة من محكمة جنايات القاهرة والتى تفيد براءة المتهم من تلك التهمة.
