شكلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني ، لجنة فنية ، لفحص المخالفات في البلاغ المقدم من حاتم عزام، منسق جبهة الضمير ضد وزارة البترول ، لاتهامها بإهدار 5. 26 مليار دولار في اتفاقية 1992 وتعديلاتها .
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال 7 من ممثلي هيئة وزارة البترول في الاتهامات المقدمة ضدهم ، والتي أكدت أقوالهم حقيقة الاتهامات ، الأمر الذي دفع النيابة لتشكيل لجنة لفحص المخالفات.
وكشفت التحقيقات، أن عقود الاتفاقية بالشركة القابضة للبترول والتعديلات التي أجريت عليها بها مخالفات ، وإهدار مال عام وضياع لمال الدولة.
واستمعت النيابة لأقوال حاتم عزام، مقدم البلاغ، والمنسق العام لجبهة الضمير، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق، حيث تقدم إلى النيابة بمستندات جديدة وصور من الاتفاقيات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول في سنة 1992، والتعديلات التي أدخلت عليها في أعوام 1994 و2008 و2010.
وأرفق "عزام" مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة، على حد وصفه، والتي تمت في هذه الاتفاقية، وقدم شرحا فنيا واقتصاديا مستفيضا، يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعي بناء على التعديل في 2010 إلى الصفر.
وشرح "عزام" للنيابة كيف تحولت مصر من شريك يقاسم في الإنتاج إلى مشترٍ للغاز من الشريك الأجنبي، بما يعنى أن الشريك في الإنتاج تحول إلى مقاول يصدر الغاز إلى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالاتفاقيات المالية التي وقعتها مصر في 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة في الاتفاقية ظل يسدد قيمة 10% من إجمالي الإنتاج "إتاوة"، و40,55% كضرائب على الدخل نيابة عن الشريك الأجنبي لخزينة الدولة.
