كشف محمد ضياء الدين مسئول الشئون المالية بوزارة الداخلية أن المزايا العينية للعاملين بجهاز الشرطة والمتضمنة بند الغذاء زادت بمعدل 100 مليون جنيه وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى التكلفة التي زادت بسبب كثرة المواجهات الأمنية ونزول عدد كبير من القوات للشارع بمأموريات تزيد على 12 ساعة.

وشهدت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، لمناقشة موازنة وزارة الداخلية، تخبط بين النواب وممثل الوزارة بسبب عدم اطلاع النواب على موازنة الوزارة قبل الاجتماع وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بتأجيل مناقشتها لدراستها جيدا .

وكانت  وزارة الداخلية قد طالبت بزيادة المخصصات المالية لها فى الموازنة العامة الجديدة للدولة بحسب ما قال محمد ضياء الدين المستشار المالي لوزارة الداخلية .

وقال ممثل الوزارة  أنه تم الاستقرار على أن تكون مخصصات الوزارة  9. 18 مليار جنيه بعدما تم رفض أن تصل مخصصاتها إلى  23,7 مليار جنيه بزيادة 2 مليار عن العام الماضي وأضاف "كنا نطلب أكثر من ذلك ".

وقال ممثل الوزارة نريد تحسين دخول أفراد هيئة الشرطة رغم زيادتها في الفترة الأخيرة حيث نطمح لما هو أكثر من ذلك بما لا يخالف الحد الأقصى للأجور.

وارجع ممثل وزارة الداخلية سبب ارتفاع بند المكافآت إلى 2 مليار جنيه  إلى  زيادة نسبة المكافآت إلى  300% وفقا لقانون الشرطة الجديد وأضاف " الوزارة طلبت زيادة الباب الأول الخاص بالأجور لـ 7 مليار الأمر الذي رفضته وزارة المالية و قررت الاكتفاء ب 4 مليار فقط .

ولفت ممثل وزارة الداخلية إلى أن متوسط مرتب اللواء 1780 وبعد إضافة الحوافز و المكافآت يصل الأمر إلى  7120 جنيه شهريا والاختلافات ترجع إلى أن البعض يقوم بأعمال مكتبية و الآخرين يقومون بإعمال ميدانية.

وبعدما وجه بعض النواب انتقادات للمبالغ التي يحصل عليها مديري الأمن قال ممثل الوزارة " بعض المبالغ تأتى من خارج ميزانية الوزارة فبعضها يأتي من  ميزانية وزارة التربية والتعليم بسبب المشاركة في مراقبة الامتحانات وحراسة الكنترولات .

وتابع " قانون الشرطة يسمح  للضابط أو فرد الشرطة الحصول على مكافأة من خارج الوزارة طالما أن المصادر مشروعة مثل البنوك وهيئة الطرق والكباري وغيرها من المؤسسات .

وطالب النواب بمهلة لدراسة الموازنة وتم إرجاء الموافقة عليها لحين دراسة بنود الأجور والمرتبات .