حجزت محكمة الإدارية العليا الدعوى المقامة من مستشاري النيابة الإدارية ، والتي طالبوا فيها بأخذ مرتباتهم في أجازة الصيف على الأجر الشامل ، وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى باحتساب مرتباتهم على الأجر الأساسي ، للحكم بجلسة 22 يوليو.
وطالب مستشارو النيابة الإدارية في دعواهم باحتساب المقابل النقدي للعمل بشهور الصيف على أساس الأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعى لمدة خمس سنوات .
وكان عدد كبير من القضاة في جميع الهيئات القضائية وزارة العدل قد طالبوا بتطبيق الحكم الصادر من مجلس الدولة لصالح المستشار مراد فكرى هابيل ، نائب رئيس مجلس الدولة ، والذي يقضي بأحقية مستشاري مجلس الدولة، بالحصول على مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل الذي يتقاضاه كل منهم شهريا مع صرف الفروق بلا استثناء.
يذكر أن المستشار "هابيل" أكد في دعواه أنه صدر قرار من وزير العدل منذ عدة سنوات بعمل أعضاء الهيئات القضائية خلال العطلة القضائية التي تبدأ من شهر يوليو وتنتهي بنهاية شهر سبتمبر من كل عام، وذلك مقابل زيادة في الراتب تسمى مقابل أشهر الصيف وأن التعليمات المالية قصرت هذه الزيادة في أربعة بنود فقط تتمثل في الأجر الأساسي ، والحوافز ، وبدل التمثيل، وبدل الانتقال وتجاهلت هذه التعليمات باقي البنود الأخرى من أجر إضافي وعلاوات وبدل الجهود غير العادية.
