علق الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الانقاذ علي مشروع تنمية قناة السويس قائلًا: أن مسخ عملية التنمية أو التلاعب بها هو ما يحدث الآن فيما يُطلق عليه مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
و أضاف عبد المجيد في سلسلة "تغريدات" له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لم تقم أي عملية تنمية على إخراج جزء من أرض أي دولة عن ولايتها وسيادتها الوطنية عليه مثلما يريدون إدارة إقليم قناة السويس مشيرًا إلي أن مسودة قانون الحكومة بدعوى خلق مرونة فى تنمية منطقة قناة السويس ستخلق وضعا يندر مثله في هذا العصر من حيث تقييد ولاية الدولة على جزء من أرضها.
و أكد عبد المجيد أن الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس التي تنص عليها مسودة قانون الحكومة هي مكمن هذا الخطر وأداته الأساسية فى آن الهيئة تضم 14 عضوا يشكلها رئيس الجمهورية بقرار منفرد ودون رقيب أو حسيب و أن المسودة تمنح الهيئة المشكلة سلطة مطلقة تضعها فوق الدولة ومؤسساتها الوطنية حيث تتولى صلاحيات الوزراء في الإقليم ويكون المحافظون تابعين لها.
و أوضح عبد المجيد أن ما يزيد أخطار هذا المشروع هو أنه تم إعداده قبل وضع المشروع التنموى نفسه للمنطقة فليست هناك رؤية تنموية واضحة متكاملة.
و أكد أن ما يمكن استنتاجه من مشروع تنمية قانون السويس هو ترك الراغبين في الاستثمار ليفعل كل منهم ما يشاء من غير مراقبة ومساءلة
و أختتم عبد المجيد تغريداته قائلًا أن أخطار مشروع تنمية القناة هائلة لتعارضه مع استقلال الوطن وتهديده حقوق العاملين فهو يوقف سريان القوانين على الإقليم بما فيها العمل والتأميناتو ينبغى أن يتضمن النضال لإنقاذ مصر ومستقبلها جمع الأفكار المتعلقة بتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وكذلك صعيد مصر المحروم من الرعاية.
