قالت وزارة الشئون الاجتماعية الخميس أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا بزيادة معاشات الضمان الاجتماعى من 300 جنيه إلى 400 ابتداء من شهر يوليو 2013.
وطالبت الوزارة بزيادة دعم الموازنة المخصص لمعاش الضمان الأجتماعى من 3.234 مليار جنيه إلى 6 مليارات لأن حالات الأعانة الأجتماعية تزداد يوما بعد يوم .
وقالت اعتدال محمود ممثل الوزارة خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم الخميس إن وزارة المالية قامت برفع مبلغ دعم معاشات الضمان الأجتماعى من 2.534 مليار جنيه الى 3.234 مليار جنيه بزيادة نسبتها 30 % الا أنه رغم الزيادة فالمبلغ لايكفى لأن الحالات المستحقة للضمان الأجتماعى تزداد.
وأشارت إلى أن معاش الضمان الأجتماعى يستهدف الأيتام والمطلقات والأرامل واولاد المطلقات ومن وصل الى سن الشيخوخة..ونوهت الى انه يوجد معاش للأطفال الذين يعيشون مع أقاربهم فتتم أعانتهم ماليا بالأضافة الى منحهم 40 جنيها للمدارس وأعانتهم على التعليم.
فيما كشف محمد الفقى رئيس اللجنة عن ان الدعم المقرر فى الموازنة الجديدة 205 مليارات و540 مليون جنيه وان النجاح الحقيقي أن يصل هذا الدعم الى مستحقيه الحقيقيين لأن الدعم فى مصر يتعرض الى السرقة والنهب المنظم من الوسطاء وبعض الأغنياء.
وقال الفقي إن هناك بندا فى الموازنة تحت إسم "بنود أخرى" ولم تحدد الموازنة ما هى البنود الأخرى وطالب الفقي بحضور رئيس قطاع الموازنة فى وزارة المالية لمعرفة ما هى البنود الأخرى.
وأشار إلى أنه تم إقاله 3 رؤساء للهيئات الأقتصادية عقب الأجتماع بلجنة الشئون المالية ومناقشة موازنتهم والكشف عن المخالفات الموجودة بها وهم رؤساء هيئة الاوقاف والسكة الحديد والإذاعة والتلفزيون.
ومن جانبه، قال عماد فوزى ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات أن ملاحظات الجهاز على معاش الضمان الأجتماعى تؤكد أنه لا توجد دقة كافية فى صرف هذا المعاش، مطالبا بضبط وسائل الصرف من أجل ضمان وصوله الى مستحقيه وتوفير شبكة بيانات محكمة من أجل معرفة أوجه الصرف.
