كشف المستشار كامل سمير جرجس- رئيس مكتب التعاون الدولي- في أنه يجري الآن التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية ، لوضع آليات لبحث ملف استرداد الأموال المهربة بالخارج للرئيس مبارك ، و عائلته ، ونظامه .
وأضاف "جرجس" في تصريحات إعلامية له اليوم (الأربعاء) أن عمليات استرداد الأموال المهربة تحتاج إلى تدعيم العلاقات بطريقة جيدة مع الدول المختلفة التي تتواجد بها أموال النظام السابق ، مؤكدا أن هذا ما يسعى إليه مكتب التعاون الدولي خلال الفترة القادمة عن طريق تحسين صورة مصر على مستوى العالم من خلال سفراء العديد من الدول المختلفة المتواجدة بمصر .
وأشار إلى أن الدعم الشعبي من المطالب الأساسية التي تعزز من قوة مصر في مطالبتها لتلك الدول باسترداد أموالها المهربة بالخارج .
وذكر رئيس مكتب التعاون الدولي أنه في حالة قيام الجانب السويسري بالموافقة على مسودة قانون ستتمكن مصر من استردادها لأموالها ، مضيفا أن هذا الأمر سيعد سلاح ذو حدين حيث يتم استرداد الأموال ،بجانب استخدامها كدليل قاطع على فساد النظام السابق مما يمكن من الحصول على أحكام ضدهم" .
