قررت دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى النطق في الحكم في قضية التنظيم السري أو الإخوان المسلمين إلى الثاني من يوليو.
وقالت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن عدد المتهمين في القضية يبلغ 96 شخصا بينهم 13 امرأة و10 فارين.
وأشارت المحكمة إلى أن قرارها يأتي بعد أن استكملت الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والمتهمين والدفوع والطلبات كافة في القضية.
أكملت المحكمة الاستماع إلى باقي مرافعات هيئة الدفاع، التي تمثلت بالطعن بما جاء في محاضر النيابة العامة وبطلان أذون التسجيلات، إذ طالبت هيئة الدفاع ببراءة موكليها.
وتركزت مرافعات الدفاع على تفنيد إجراءات التحقيق واستعراض إنجازات ومؤهلات المتهمين.
واستنكر أحد المحامين الهجوم على المتهمين في وسائل التواصل الاجتماعي وقال إنه يجب ترك الحكم للقضاء.
وفي ذات السياق استنكر محام آخر الاتهامات له بالخيانة وتلقي الأموال من قطر لأنه يدافع عن الإخوان المسلمين.
ومن أهم ما جاء على لسان أحد المحامين أن المتهمين لم يتعرضوا للتعذيب مؤكدا أن الأمانة التاريخية تقتضي منه قول ذلك.
وفي إطار رد القاضي على مرافعة لأحد المحامين قال فيها إنه طلب من المحكمة سابقا عدم تناول وسائل الإعلام لتفاصيل القضية، قال إن الإعلام في الإمارات حر مكفول قانونيا مؤكدا سلامة القضاء بغض النظر عن أي حديث عن أدائه.
كما رد القاضي على أحد المحامين بالقول أن أحد المتهمين ذكر في أقواله أنه لم يتعرض للشتائم طوال حبسه وأنه لقي معاملة جيدة وهو خلاف ما جاء في مرافعة المحامي.
