ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة النائب محمد الفقي ، دعم السلع التموينية، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور باسم عودة وزير التموين.

ومن جانبه قال عودة أن موضوع السلع التموينية هي أحد وسائل الدولة من أجل ضبط منظومة الأسعار لأحد السلع الإستراتجية للمواطن المصري، وأن المقررات التموينية في مصر تحافظ علي 9 ملايين أسر مصرية من النزول تحت خط الفقر.

وأكد أن دعم السلع التموينية بوزارة التموين يشمل أربع سلع رئاسية القمح الأرز والسكر والزيت.

وقال عودة أن زراعة القمح هذا العام لدينا فيه مؤشرات غاية في الإيجابية فنحن لدينا مساحة 3.4 مليون فدان بإنتاجية متوقعة 9.9 مليون طن، وأوضح أن الوزارة تستهدف شراء 4.5 مليون طن بقفزة قدرها 22% عن العام الماضي.

وذكر أن مخصصات بند شراء القمح المحلي هذا العام زادت لتصل إلي 11 مليار جنيه، وصل منها حتى الآن 6.5 مليار جنيه.

وقال إن العام القادم نخطط لشراء 6 مليون طن من القمح المحلي وهذا رقم طموح نسعى لتحقيقه ولا يجب أن يعجزنا شيء بعد ثورة 25 يناير وهذا يقابله توقعات بأن تصل مخصصات الدولة لدعم القمح 16.8 مليار جنيه بموازنة العام القادم.

وقال إننا نهدف لتخفيض الاستيراد للقمح بالعام المالي الجديد ليصل إلي 3 مليون طن وذلك بعد أن كان الاستيراد 5 مليون طن، وأشار إلي أنه كان من الممكن أن نقول 2.5 مليون طن ولكننا أردنا أن نكون في المنطقة الآمنة.

وفيما يخص دعم الزيت قال عودة أن مخصصات دعم الزيت 5.4 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وأننا سوف يكون هناك تجربة صناعة الزيت من نبات عباد الشمس، وتلك التجربة بدأت في 6 محافظات يصلوا إلي 10 محافظات في شهر أكتوبر القادم.

وحدثت أزمة في أرقام إجمالي الأموال المخصصة للدعم بعد أن ذكر عودة أن إجمالي المخصص للدعم 42 مليار جنيه للعام المالي الجديد وهو ما خالف ما جاء بالبيان المالي للموازنة والذي ذكر بأنها سوف تكون 32 مليار جنيه، وقال أشرف بدر الدين أنه يجب إعادة النظر في تلك الأرقام وخصوصا أن تلك الموازنة يتم إعدادها من شهر سبتمبر الماضي وذلك أثناء وجود وزير أخر تغيرت السياسات داخل الوزارة بعد قدوم الدكتور باسم.

وأكمل عودة أن الرقم الكبير الذي سوف يكون في مخصصات الدعم للسلع التموينية للعام المالي الجديد سوف يوجه إلي شراء القمح المحلي.