أعلن صندوق رعاية المصريين بالرياض عن تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع العمالة المصرية في المملكة التي ترغب في توفيق أوضاعها خلال فترة الثلاثة شهور التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين وزارتي الداخلية والعمل .
وكشف الصندوق عن وجود أكثر من عشرين مستشارا قانونيا متطوعا من أبناء الجالية في اللجنة المختصة بتقديم الاستشارات القانونية للمصريين مجانا بالتعاون مع القنصلية بالرياض والمستشارين العماليين , كما قرر توسيع نطاق الخدمات القنصلية التي يقدمها عبر مكاتبه وفروعه للأعضاء وغير الأعضاء , وأن يخصص أي عائد من أنشطة الصندوق للحالات الإنسانية التي تواجه بعض أبناء الجالية , وتشكيل لجنتين للنساء والشباب لأول مرة في تاريخ الصندوق للاهتمام بشريحتي النساء والشباب وتفعيل دورهم في الجالية , ووضع خطة تستهدف تخصيص 2مليون ريال للجنة الحالات الإنسانية .
وأوضح الصندوق إن مجموع ما تم صرفه على الحالات الإنسانية من مساعدات وإعانات ثابتة ومتغيرة 2.7مليون ريال , وقرر رفع التعويضات في حالة وفاة العضو إلى 30الف جنيه بدلا من 25 ألفا , وفي حالة العجز الكلي 20الفا بدلا من 15الف ريال ,والعجز الجزئي 7500ريال بدلًا من 5ألاف ريال , والمساعدات للأعضاء إلى 5ألاف بدلا من 4ألاف , معلنًا عن التوسع في مشروع التامين الطبي الذي يقدمه للأعضاء, وزيادة عدد المستوصفات والمراكز الطبية التي يشملها .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده صندوق رعاية المصريين بالرياض أمس (الاثنين) متناول الخدمات التي يقدمها الصندوق وما حققه خلال الـ40يوما الماضية بعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد .
وفي بداية المؤتمر أكد الدكتور حازم الشخص -رئيس مجلس إدارة الصندوق- على الدور الخدمي وان مجموع ما تم صرفه على هذه الحالات خلال العامين الماضيين 2.7مليون ريال.
ولفت إلى أن عدد المستشارين القانونيين المتطوعين بالصندوق وصل الى 20مستشارا ,وكلهم يقدمون خدماتهم تطوعية , وأضاف مشيرًا أيضا أنه يتم حاليا التوسع في التامين الطبي الذي يقدمه الصندوق والشرائح المستفيدة منه من أبناء الجالية خصوصا أفراد الأسرة الذين لا يشملهم تامين عمل الزوج أو عائل الأسرة ,وانه تم التعاقد في شهر واحد فقط مع 14مركز ومستوصف طبي جديد غير التعاقدات السابقة , كما يجري التعاقد مع العديد من المولات والشركات التجارية الكبرى لتقديم تخفيضات لأعضاء الصندوق , ويجري دراسة التامين الاجتماعي على المصريين في المملكة بالتعاون مع الجهات المختصة في مصر .
وأكد المستشار أحمد عبد المجيد -نائب القنصل العام- أن القنصلية لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تمس كرامة المصري أو يهان مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل مع الجهات المختصة في المملكة لحل أوضاع المصريين المخالفين لأنظمة العمل والإقامة , وأن لجنة من القنصلية متواجدة يوميا بجوار إدارة الترحيلات , لتقديم خدماتها للمصريين الذين يريدون المغادرة أو توفيق أوضاعها , وحل مشكلات تجديد جواز السفر أو التمديد آو استخراج وثيقة سفر .
وأشار عبد المجيد غالى أن الأزمة كبيرة ولا تقتصر على المصريين فقط بل جميع العمالة المخالفة في المملكة , وان هناك ازدحام شديد وطوابير طويلة أمام وحول إدارة الوافدين , للعمالة التي ترغب في توفيق أوضاعها حيث كانت الإجراءات غير واضحة في بداية المهلة , و"لكن الحمد لله الآن الأمور صارت واضحة "، ويتم التعامل مع الحالات التي ترد إلينا لتوفيق أوضاعها .
ونفى القنصل العام أي إساءة صدرت من إي عضو في القنصلية تجاه المصريين الذين اعتصموا بالقنصلية لمدة عشرة أيام مطالبين بحل مشكلتهم والمغادرة النهائية , وقال قمنا باصادرا وثائق السفر لمن يحتاج أو تمديد جوازات السفر للسماح لهم بالمغادرة والتنسيق المباشر مع الجوازات ومكتب العمل وحصلنا على مواعيد محددة بإنهاء إجراءاتهم.
وقال الدكتور أشرف مشالي -الأمين العام للصندوق- أننا نستهدف زيادة عدد الخدمات التي يقدمها الصندوق للجالية سواء كانت خدمات قنصلية من إنهاء أوراق أو إضافات أو تجديدات أو توثيق وهو ما يوفر العناء على أبناء الجالية , آو خدمات اجتماعية ودورات تدريب وتأهيل واستشارات قانونية .
