تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري غدا أولى جلسات القضية المرفوعة من الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس السابق للشئون البيئية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإلزامه بالاعتذار وتقديم براءة الذمة والقضية.
وأشارت حيثيات الدعوي إلى أن سبب إقامتها قيام المطعون ضده في إصدار بيان عام بدرجة بيان رئاسي خصصه لإهانة الطاعن والتشكيك حول شخصه بالإضافة إلى رفضه طلب الطاعن إصدار بيان توضيحي أو الاعتذار عما ورد في بيانه والإصرار على موقفه بالامتناع عن التوضيح او الاعتذار.
وتابعت “امتناع المطعون ضده عن إصدار بياناً رئاسياً يتضمن براءة ذمة الطاعن والاعتذار عما تضمنه البيان من تلميحات تمس شخص الطاعن وإعلان ذلك بنفس الطريقة التى تمت بها الإقالة قراراً سلبياً بالامتناع يجب إيقاف تنفيذه وإلغائه .
وأوضحت الدعوى أن القرار الطعين يخالف الدستور المصري مشيرة إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة نصت على مبدأ حماية الأنفس والأعراض وتضمن الحفاظ على كرامة الإنسان وقد سار الدستور الجديد على ذات المنوال حيث نص في المادة 8 وكذا المادة 31 من الدستور والتى تنص على (الكرامة حق لكل إنسان يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال اهانة اى إنسان أو ازدراؤه).
وأضافت” ولما كان ما تضمنه البيان المصاحب لقرار الإقالة قد مس وأضر بالطاعن فى عرضه وكرامته لما حواه من عبارات سبق الإشارة إليها لذلك فإن القرار الطعين قد خالف الدستور فى مواده الثامنة وأيضا المادة 31 من الدستور المصري.
وأكدت الدعوى مخالفة البيان الرئاسي المرفق لقرار الإقالة للقانون وانحراف القرار الصادر بالامتناع عن اعلان براءة ذمة الطاعن بالانحراف والإساءة فى استعمال السلطة.
وطالبت الدعوى بوقف القرار الصادر بالامتناع عن إصدار بيان بالاعتذار وبتوضيح وإعلان براءة ذمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها إلزام المطعون ضده بإصدار بيانً رئاسي مشابهه للبيان الصادر بالإقالة والاعتذار والإعلان عن براءة ذمة الطاعن وتقديم الاعتذار اللائق لشخصه كأستاذ جامعي.
