أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان، والزيوت لجلسة 3 يونيه لإعلان بنك الاستثمار القومي.
وطالب العاملين بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة بفسخ عقد بيع شركة طنطا للمستثمر السعودي عبد الإله الكحكى، وكذلك بطلان خصخصة شركة شبين الكوم.
وأوضح الكحكى في طعنه أن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون، وان المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى لان عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية، التي تختص المحاكم المدنية بنظره.
وأكد في الطعن أن اللجنة الوزارية، التي كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقيم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنية، وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة في 30 يونيو عام 2003 ، وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادي للتصدير، والحاصلات المملوكة الكحكى هي أفضل العروض بمبلغ 83 مليون جنية يليه مجموعة الفقي بمبلغ 65 وربع مليون جنية وتمت الموافقة على عرض شركة الوادي ، ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير لعادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
