تنظر محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية اليوم(الأحد) قضية اقتحام سجن وادي النطرون، لسماع شهادة اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، والملحق العسكري لسفارة مصر بالصين، حول تصريحاته التي أدلى بها لقنوات فضائية بشأن القبض على أجانب يرتدون ملابس عسكرية في القاهرة أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وكانت هيئة المحكمة ، برئاسة المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين ، وخالد غزي، ألقت القبض وإحضار العميد عدلي عبد الصبور، مأمور سجن 2 بمنطقة سجون وادي النطرون بسبب تخلفه عن الحضور في جلسة يوم 12 مايو الحالي ، للإدلاء بشهادته.
ومن المقرر أن يحضر للشهادة اللواء عاطف الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، خلال أحداث الثورة، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الثورة، لسؤاله حول كيفية إجراء مساجين اتصالات بالتليفزيون المصري، وتخصيص رقم لاستقبال اتصالات المواطنين أثناء انقطاع الاتصالات.
وكان ممثل النيابة قد طلب تسجيلات برامج التليفزيون المصري وقناة النيل للأخبار متضمنة مداخلات المواطنين خلال أيام 28 و29 و30 يناير 2011.
وتشهد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي فاضل، نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ، وخمسة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ في قضية "سوديك".
والمتهمون هم: محمد إبراهيم سليمان ، وزير الإسكان الأسبق, وفؤاد مدبولي محمد ، وحسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد عبد الدايم ، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقون، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، بينما تبين استمرار هروب المتهم الأخير رجل الأعمال مجدي راسخ ، صهر الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس مجلس إدارة شركة "سوديك".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من: إبراهيم سليمان ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ، كما أدانت عزت عبد الرءوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام كلا من " سليمان"، و"راسخ، متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد.
