تنظر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مصطفى عيسى بمحكمة شمال القاهرة، اليوم(السبت ) محاكمة 25 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الزيتون الإرهابية".
ويأتي ذلك بعد أن تم وقف القضية وإحالتها للنيابة ، لاتخاذ شئونها في إجراءات الطعن بالتزوير على قرارات اعتقالهم المقدم من دفاع المتهمين على خلفية اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية استهدفت السائحين الأجانب، ورصد خطوط البترول ، وتحركات السفن بقناة السويس، وصناعة عدد من الدوائر الكهربية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل أربعة أقباط ، والشروع في قتل اثنين آخرين داخل محل ذهب بحي الزيتون.
وتشهد الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التي تطالب بوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمي "جوجل" لقيامه بالإبقاء على الفيلم المسيء الكريم عبر موقع "يوتيوب" المملوك لموقع البحث.
وتضمّنت الدعوى المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية، وجمعية "أفق" للتنمية، أن موقع جوجل خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبة أيضًا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام شركة "جوجل" بالتعويض المادي بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.
وتنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من عدد من المحامين لغلق قناة أون تي في ومنع المذيع يوسف الحسيني، من الظهور في أي من برامجها.
وأكدت الدعوى ، والتي حملت رقم 25598 لسنة 67 قضائية أن "الحسيني" يتهم الشخصيات العامة والوطنية في برامجه باتهامات باطلة؛ الهدف منها إثارة البلبلة وتكدير الأمن العام، والتحريض ضدهم، ومن هؤلاء الدكتور محمود غزلان، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، ومحمد العمدة، وغيرهم من الرموز السياسية.
ووتعقد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك ، رئيس مجلس الدولة، جلستها لنظر الطعن المقام من حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلاً عن محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمي، والذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار مجلس الشورى، بفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
وأكد الطاعنون أن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من المجلس وهو غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستوري، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.
وتنظر محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزيري الإعلام والاستثمار ، ورئيس المنطقة الإعلامية، والشركة المصرية للأقمار الصناعية بغلق قناة الحافظ الفضائية، وسحب التراخيص الممنوحة لها لاستضافتها الشيخ محمود شعبان، الذي أفتى بإهدار دم الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وقيادات جبهة الإنقاذ خلال تواجده بحلقة ببرنامج "في الميزان" الذي يقدمه عاطف عبد الرشيد.
