دعا أيمن علي-مستشار الرئيس لشئون الإعلام والمصريين في الخارج- لضرورة إجراء تنسيق بين الرئاسة، ومجلس الشورى لحل أزمة القضاة الحالية.
وأوضح أيمن علي، خلال حوار له مع قناة "الجزيرة"، أن حل هذا الموضوع يتمثل أولا في مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، بحيث لا تتغول سلطة على أخرى.
وأشار إلى أنه وفقا لهذا المبدأ، تملك السلطة القضائية صلاحيات كاملة ومستقلة في أحكام القضاء، ولكن القضاء منزه عن التشريع، ومن حق المجلس التشريعي أن يضطلع بدوره التشريعي حتى لو كان القانون متعلقا بقانون القضاء.
ولفت على إلي أن الرئيس إذا كان لا يمكنه أن يتدخل في عمل السلطة القضائية، فلا يمكنه التدخل في عمل السلطة التشريعية، مضيفا أنه رغم أن السلطة التنفيذية هي إحدى السلطات الثلاث، فدستوريا يكون الرئيس حكما بين السلطات؛ لضمان استقرار النظام السياسي، مؤكد على التزام الرئاسة برعاية مؤتمر العدالة، الذي ستشارك فيه الجهات القضائية المحترمة، والدفع بمشروع السلطة القضائية الذي ستعده لمجلس الشورى.
وردا على سؤال بشأن وجود حساسيات بين الرئاسة والقضاء، قال مستشار الرئيس"إن الرئاسة انزعجت مثلها مثل غيرها من الوطنيين من بعض الأحكام الصادرة من القضاء بالبراءة وغيرها، موضحا أن هناك فرقا بين الانزعاج، والتدخل، فالرئاسة لا تتدخل في عمل السلطة القضائية وغيرها من السلطات".
وفيما يتصل بالإعلام، قال على " إن الرئاسة بدأت من الصفر، وفي ظروف بالغة الصعوبة، ومن يتابع يدرك أن هناك تحسنا، معتبرا أن بعض هجوم الإعلاميين على الرئاسة موضوعي، لكن هناك نوعا آخر من الإعلام وصفه بأنه يعمل في إطار محاصصات سياسية، مشيرًا إلى أن إصلاح الإعلام يجب أن يكون من الإعلاميين أنفسهم".
وعلى المستوى المهني، أكد أن إعلام الرئاسة يضع كل إمكانياته أمام كل الإعلاميين لتعم الفائدة على الجميع.
من جهة أخرى، أعلن مستشار الرئيس قرب الإعلان عن المجلس الاستشاري للمصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن المجلس الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي في جدة سيتشكل من 75 عضوا يمثلون حوالي سبعة ملايين ونصف مليون مصري في الخارج، مضيفًا أن هدف المجلس هو متابعة شئون المصريين بالخارج، والتواصل بين رأس الدولة وتجمعات المصريين بالخارج، دون تغول على دور القنصليات، والممثليات المصرية عموما بالخارج.
