أكد الدكتور محمد أبو حامد – العضو البرلماني السابق – أن شرعية الرئيس محمد مرسي لم تعد موجودة لعدة أسباب منها ما هو دستوري ، والذي يتعلق باعتدائه المتكرر على القانون والدستور ، ومنها ما هو شعبي مرتبط بارتكابه لجرائم الميلشيات التي تستخدم لضرب الناس ، وقتل شباب أعطوا له أصواتهم في الانتخابات منهم "الجندي" و" كريستي"، و" الحسيني أبو ضيف"، و" جيكا" وغيرهم .
وتابع "أبو حامد" قائلا خلال ندوة نظمها مركز ابن خلدون تحت عنوان "سيناريوهات عودة الجيش " أمس (الثلاثاء) :" أن شرعية مرسي سقطت بعد ارتكاب هذه الجرائم، وانقلابه على من ساندوه، مضافا إليها عدم الكفاءة، وعدم الأهلية لإدارة دولة بحجم مصر، وهذا واضح في كل الملفات تقريبا اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، وملف الصحة، والتعليم".
وأشار إلى أن الجيش له دور كبير في مرحلة ما بعد مرسي ، إلا أنه في الوقت أكد على أن دورة سيصبح مختلفا عن دوره ما قبل مرسي ، بمعنى أن لن يعود كمجلس عسكري يقود البلاد كرئيس جمهورية ، قائلا:" أتمنى عندما يعود الجيش أن يكون هناك مجلس وطني يضم رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وشيخ الأزهر ، وهذا ليس لأننا نريد دولة دينية ، ولكن لدلاله أنه مرجعية دينية للشعب، وقداسة البابا تواضروس ،فضلا عن وجود أحد قيادات المجلس العسكري، ولا أفضل أن يكون وزير الدفاع ، لأن قوة مؤسسة الجيش متمثله في وزير دفاعهم ، هي أداء مهمتهم الأساسية في مواقعهم، بجانب وجود شخصية وطنية لها شعبية تدير هذه المرحلة ".
وأضاف "أبو حامد" أن إسقاط مرسي يحتاج إلى أمرين ، الشعب أولا، والذي لو استطاع النزول والتواجد بشكل كبير فسيمثل أقوى الأسلحة في مواجهه الرئيس ،وثانيا الملاحقة القضائية ، مؤكدا أن الحملات لو جمعت توقيعات قد تعزز الشق القانوني لملاحقة الرئيس ، مضيفا أنه كان قد تقدم في وقت سابق للمحكمة الدستورية العليا بمذكرة للبحث في صلاحية شرعية الرئيس ، ولكن لم يتم أخذه بشكل جدي نظرا لكونه مقدم من فرد واحد
