نفى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، المستشار مصطفى حسيني، أن يكون الرئيس المصري السابق، محمد حسنى مبارك، قد تقدم بطلب للتنازل عن نصف ثروته، مقابل التصالح في جميع قضايا الفساد التي تتم محاكمته فيها.
كانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أن الرئيس السابق عرض، عن طريق محاميه فريد الديب، التنازل عن 50 في المائة من ممتلكاته، للتصالح مع الدولة.
وأكد حسيني، في بيان صادر من نيابة الاموال العامة الثلاثاء، أن الرئيس المخلوع لم يتقدم بأي طلبات للتنازل عن جزء من ثروته، وأن كل ما قامت به أسرة مبارك هو تسديد 18 مليون جنيه من قيمة هدايا المؤسسات الصحفية، عن الفترة من 2006 إلى 2011.
وأكد المتحدث باسم نيابة الأموال العامة، المستشار محمود الحفناوي، أن التصالح مع رموز النظام السابق لا يسقط الملاحقات القانونية، وأن تقدم شخص بالتصالح ليس معناه أن تسقط عنه العقوبة، لأن هناك عقوبات تسقط بمضي مدة التقادم، وأخرى لا تنقضي، ويترك الأمر للنيابة العامة.
وأضاف الحفناوي أن الشخص المتقدم للتصالح بشأن ارتكابه جرائم جنائية متعلقة بالمال، يكون من تلقاء نفسه، وأن النيابة العامة بعد بحث الأمر تصدر قرارها بما يتلاءم مع الأوراق، ومع طبيعة الجريمة.
