في حادثة شهيرة على غرار حادثة كنسية القديسيين المروعة راح ضحيتها 4 مسيحيين سميت إعلاميًا بخلية الزيتون، وبعد عام ونصف من وقوعها تم اقتياد المهندس خميس السيد- المعيد بقسم سباكة المعادن بمعهد التبين بحلوان- إلى  التحقيقات ضمن خمسة وعشرين آخرين بتهمة الضلوع في قتل أربعة ، واقتحام محل ذهب، لتعيد القصة في الأذهان قصة سيد بلال الشاب السلفي الذي تم القبض عليه عقب حادثة كنيسة القديسيين وتعذيبه حتى الموت!

ومع اختلاف ما حدث لبلال عن خميس حيث  تبدوا في الظاهر قصة بلال أكثر مأساوية إلا أن قصة محمد في حقيقتها أشد وطأة،  فهو شخص تم حبسه احتياطيًا لمدة 4 سنوات في قضية لا دخل له بها، وتعرض للتعذيب والإهانة، كما تشترك القضيتين في تجسيد معني "الظلم" فضلًا عن  بطء التحقيقات، فحتى الآن ومنذ وقوع حادثة القديسين في يناير 2011لم تسفر التحقيقات عن الجاني الحقيقي، ولا تزال قضية خلية الزيتون بين أروقة المحاكم تأخذ تأجيل تلو الآخر لتظل هالة من الغموض تحيط بحوادث الفتنة الطائفية بمصر من حيث توقيت نشوبها، وبطء التحقيقات والمحاكمات  وعدم الوصول إلى الجناه الحقيقيين.

بدأت القصة  مع محمد خميس بعد عام و4 أشهر  من حادثة الزيتون و وبالتحديد في الساعات الأولى من الفجر حين داهم زوار أمن الدولة بيت محمد بالإسكندرية وقاموا بترويع أسرته وجيرانه وتكتيف أخوه حينما حاول التمرد على أفعالهم ، اقتادوه إلى منزل الجيران أمامهم وقال له "إلي هقولك عليه تقوله وإلا هفعل في أهلك كذا وكذا …." ثم أخذوه وانصرفوا.

وتقول أميرة محمد –أخته-  أن محمد هو الأول على دفعته لـأربعة أعوام متتالية وتم تعينه معيدًا بمعهد الهندسة بالتبين ، ومسجل براءة اختراع في  "تجميد الحديد الذهر"  وقد تم تلفيق تهمة له بامتلاك أرض وبناء مركز أسلحة عليها وأخذوا عقد هذه الأرض من بيتنا علمًا بأنه أرض "فاضية لا يوجد عليه شيء ووجدنا وقتها إحدى الصحف الكبرى تنشر تحقيق بعنوان "القبض علي خلية إرهابية .

وفقًا لمحاضر التحريات  لمحمد خميس إبراهيم، تهمة السطو المسلح على محل مجوهرات كليوباترا بالزيتون وقتل صاحبه مكرم عاذر وأربعة من العاملين معه وتكوين سرية الولاء والبراء والدعوة للخروج على نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامته للخطر.

وتؤكد أميرة أن ممدوح إسماعيل–المحامي عن محمد- طالب هيئة المحكمة بالإفراج عنه لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي والتي هي 24 شهرًا فقط وقال لها أنها تكيل بميالين في إشارة للإفراج عن رموز النظام السابق لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي الخاص بهم.

من جانبه أوضح عاطف الهواري -مدير فرع الإسكندرية بالمركز الوطني للدفاع عن الحريات-أنه محمد خميس لديه من الأوراق ما يثبت أنه يوم وقوع الحادث كان في عمله من 8 ص حتي 3 ظهرًا،  كما أن زميله  بالمعهد محمد حميده شهد أنه كان  موجود بالمعهد  طوال اليوم الذي وقع به الحادث.

ويضيف الهواري: أن خميس يطمح أن يكمل رسالة الماجستير لكن الإجراءات عليه في سجن العقرب مشددة ولن تسمح له باستكمال الدراسة.

ويري ممدوح إسماعيل –محامي المتهم- أن هناك تعنت تجاه محمد من قبل هيئة المحكمة فرغم إفراجها عن 20 من المتهمين في القضية إلا أنها لم تفرج عن خميس بعد مشيرًا إلى أن محمد لدية مستندات وأوراق رسمية تثبت أنه كان متواجد في عمله وقت الحادث وموقفه قوي ولافتًا إلى أن خلية الزيتون الإرهابية وهم ولا أساس لوجودها على أرض الواقع.

ويعلق أهل خميس الآمال حول الجلسة المرتقبة يوم السبت القادم بمحكمة شمال القاهرة في انتظار أن تسفر عن جديد وأن يخرج من ظلام المحبس الذي طال سنوات.