شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشوري جدل ومشادات بين مؤيدى قانون الثروة المعدنية وقال طارق مصطفى ، رئيس اللجنة: " إن هناك جماعات ضغط تسعى لان يسير مشروع قانون الثروة المعدنية فى اتجاه معين لخدمة مصالحها، مشيرا الى انه أمر يحدث فى كل مكان وكل الجهات، مضيفا أن هناك بعض الجهات المستفيدة تزج فى اتجاه وتدفع أموال وتدفع فى الميديا".
وشدد على انهم كجهة تشريعية لديهم الطريقة التى يستطيعوا من خلالها التعديل على القانون الذى ياتيهم من اى جهة كانت، لافتا الى ان جماعات الضغط لن تنتهى.
في حين أكد النائب خالد عودة أن قانون اللجنة تم تغيره وادخال تعديلات عليه اكثر من مرة، مشددا على أنه اذا تبين وجود نص او مادة تخدم جهة معينة او لمصلحة جهة سيتم الغائها.
وإنتقد سعيد رياض عبد الحميد الاستشارى الجيوفيزيقى القانون وقال "أنه لايضمن حقوق الدولة التى تنص عليها اللوائح الدولية والمتعلقة بحماية حقوقها ما اذا لجا اى مستفيد الى التحكيم الدولى.
وانتقد الغاء دور المساحة الجيولوجية فى الاستكشاف مهاجما تجاهل ما نص عليه القانون الدولى من فكرة الرقابة اللحظية على المناجم والمحاجر، مضيفا " القانون به اخطاء منها عدم تعريف المنجم و المحجر بشكل سليم من الناحية والعلمية و هذا خطا وسيضرنا فى التحكيم الدولى.
وشهدت الجلسة سخونة بعد أن قال حسام زغلول رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب للجمعية المصرية للتعدين والتنمية التعدينية إن القانون المقدم من الحكومة سبق وان تم اعداده من احد جمعيات التعدين عام2012
وردا على هذا الكلام، قال ممثل وزارة البترول " مشروع القانون معد فى الوزارة عام 2009 دون تدخل من أى جمعيات أو وزارات أو كيانات ، وأعيد النظر فيه عام 2010 ، ثم فى أواخر عام 2012 ، وأرسل فى 2 يناير 2013 دون تدخل من اى جهة اخرى إلى مجلس الوزراء."
وأضاف "هذا الكلام موثق بديوان عام البيترول، وطلب منا اخذ الراى لبعض الوزرات والمجتمع المدنى، جلسنا مع اكثر من 14 وزارة، بخلاف الجمعيات الاهلية
