شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى جدلاً حول فكرة الرقابة المالية علي المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد اقتراح النائب رضا الحفناوي، فكرة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على "القومي لحقوق الإنسان"، إلا أن الدكتور إيهاب الخراط ،رئيس اللجنة، أكد علي أنه لا يمكن القيام بذلك نظرا لتبعية الجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واقترح النائب عز الدين الكومي- وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة – أن يشرف الجهاز المركزي للمحاسبات، على القومي مالياً إذا كان المركزي للمحاسبات سيتبع مجلس الشورى.
من جانه قال نبيل عزمي -عضو لجنة حقوق الإنسان عن حزب مصر، "لست مع تعين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإنما مع انتخابهم حتى لا يتم تلوينه بأي لون سياسي" مطالبا بإلغاء تبعيته لمجلس الشورى، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان في فرنسا يتم انتخابه.
ورد عليه محمد العزب- وكيل اللجنة عن حزب النور، وعضو القومي لحقوق الإنسان- بأن مجلس الشورى منتخب، ويمثل الشعب وقال أن مجالس حقوق الإنسان في أغلب دول العالم بيتم تشكيلها من الغرفة الثانية من البرلمان، مشيرًا إلى أن المجلس بعد تشكيله لا يتبع تماما مجلس الشورى.
وقال الكومي إن إعلان باريس لم ينص على انتخاب أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإنما نص على ضرورة مراعاة التنوع في الاختيار.
وطالبت النائبة القبطية نادية هنري-عضو اللجنة- بأن يكون أعضاء المجلس لا ينتمون إلى الحزب الحاكم، وإذا فاز الحزب أثناء فترة عضوية المجلس يستقيل أعضاء المجلس المنتمين لهذا المجلس.
كما طالبت هنري ألا يتم الجمع بين عضوية المجلس، وعضوية أي مجلس نيابي أو محلى وألا يتقاضى العضو مكافأة نظير عمله بالمجلس، رافضا منح الحصانة لأعضاء المجلس.
ورد الكومي بأن إعلان باريس نص على ضرورة أن يضم تشكيل المجلس عدد من البرلمانيين.
فيما شدد أعضاء اللجنة علي ضرورة منح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان صفه الضبطية القضائية، وكذلك الحصانة، و اقترح النائب عادل عفيفي- عضو اللجنة- منح عضو القومي صفة الضبطية القضائية فيما يدخل في اختصاصه وأيده في ذلك الدكتور ماجد الحلو.
