أكد الدكتور طارق وفيق- وزير الإسكان- على خضوع مشروع تنمية إقليم قناة السويس لسلطة الدولة، واستمرار ملكية الدولة لها.
وقال وفيق، في تصريحات أمس للشرق الأوسط اللندنية،" لا يوجد بيع لأرض مصر لأي جهة لأن الهيئة التي ستدير المشروع ستمثل سلطة الوطن، وستقدم تقريرها لمجلس الشعب وستخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات".
وأضاف الدكتور وليد عبد الغفار -رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس- للشرق الأوسط إن مشروع تنمية قناة السويس هو قاطرة الاقتصاد المصري، فيهدف لأن يكون مركزا عالميا صناعيا وسياحيا واقتصاديا وأن يكون لمصر الريادة العالمية في مجال صناعة النقل البحري".
