نفى الوزير المفوض عمرو رشدي- المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- ما نشرته إحدى الصحف المصرية أمس (الاثنين) من صدور حكم سرى على المواطن المصري أحمد الجيزاوي ، المتهم مع مصري آخر ، بمحاولة تهريب أقراص مخدرة إلى السعودية ، كما نفى ما أوردته الصحيفة من حدوث اتصال بين أسرة المواطن والمستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة لإبلاغها بهذا الشأن.
وأكد "رشدي" أن القنصلية المصرية في جدة تتابع مجريات القضية بصورة طبيعية ، كما تفعل مع أي قضية تخص أي مواطن مصري آخر بغض النظر عن تناول الإعلام للقضية من عدمه .
وأعرب عن دهشته لما تشهده هذه القضية تحديدا منذ بدايتها من كم هائل من الشائعات المغلوطة التي تهدف إلى إثارة الشارع وزيادة التوتر المحيط بالقضية ، رغم أنه يوجد في السعودية عشرات المواطنين المصريين الآخرين المتهمين بجلب ذات الأقراص المخدرة ، علي حد تعبيره.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن ما تردد من شائعات بتعرض المتهمين المصريين في القضية للتعذيب ، أو نقل المواطن "الجيزاوي" إلى عنبر الإعدام ، رغم أن المحاكمة لم تكن بدأت في الأساس وقت إطلاق الشائعة ، وهى شائعات أثبتت التطورات اللاحقة افتقارها إلى أي قدر من الصحة.
من جانبه كلف السفير عادل الألفي -القنصل المصري العام في جدة- السكرتير القانوني للقنصلية بحضور جميع جلسات المحاكمة والإشراف بنفسه على إعداد المدفوع القانونية المقدمة لصالح المتهمين المصريين، ولازالت القضية محل قيد الدراسة بمحكمة الاستئناف ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد بشأن تأييد أو تعديل أو إلغاء حكم الدرجة الأولى.
يذكر أن إحدى الصحف قد نشرت أمس خبرا عن صدور حكم سري على" الجيزاوي" ، بالإعدام ونقلة إلي عنبر خاص .
