تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم( الثلاثاء) الدعوى التي تطالب بوقف تصدير الغاز حتى يتم منع استيراد السلع البديلة من الخارج .
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44258 لسنة 66 قضائية أن حرمان الشعب المصري من أحد ثروات بلاده الهامة وهى الغاز وأن الحصول على السلعة البديلة له وهى " أسطوانة البوتاجاز " أدى إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب الصراع على هذه السلعة ، فضلا عن أن الانتظار في طوابير السيارات للحصول على السولار والبنزين يؤدى إلى مضيعة للوقت وتعطيل للعمل .
وأوضحت الدعوى أن تصدير الغاز للخارج في ظل حاجة الشعب المصري إليه مخالف للعهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية ولقد تم مؤخراً منع تصدير الغاز لإسرائيل بتاريخ 23 أبريل 2012 لإخلال الشركة المصدرة للالتزامات التعاقدية.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم ، المحامى، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باختيار ، وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية بتاريخ 7 مايو 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الحكومة السابقة على تاريخ 7 مايو 2013.
و اختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهما.
وذكرت الدعوى أنه استمرارا لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح في عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة.
وأضافت الدعوى أنه في غضون شهر مايو 2013 قام المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة فقام المطعون ضده الثاني بتشكيل الحكومة بتغيير 9 وزراء من الحكومة القديمة.
وتواصل ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺼﻄﻔى سلامه ، سماع مرافعة الدفاع في ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ إعلاميا بـ"ﻔﺮﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ" ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍلأﺳﺒﻖ ﻟﺠﻬﺎﺯ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﺪﺩ 40 ﻣﺘﻬما آﺧﺮ من قيادات وزارة الداخلية.
وﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ شوقي فتحي، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ، قد ﻗﺮﺭ ﺇﺣﺎﻟﺔ41 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، لأنهم في ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 25 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ إﻟﻰ 6ﻣﺎﺭﺱ 2011 ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ الأخرى .
وتنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات دعوى حل الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن نظامية، مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمة حفظ الأمن.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33647 لسنة 67 قضائية، والتي أقامها كل من الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمد كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، وعصام الإسلامبولى، المحامى والقيادي بحزب الكرامة والتيار الشعبي، والدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والفريق عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، و اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وطالب مقيمو الدعوى، إلزام الرئيس وكل من اختصمتهم الدعوة إصدار قرار بحل تنظيم الأمن المركزي، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، غدا الثلاثاء أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، لمنع مجلس الشورى من إصدار أي تشريعات سوى تشريعات انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكان محمد حامد سالم ، المحامي، قد أقام الدعوى رقم 38282 لسنة 67 ق، وأكد فيها أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التي تتعلق بذلك، نظرًا لأنه مجلس استثنائي، وليس له أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.
