أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية كان معتقلا سياسيا في وادي النطرون وبرفقته 33 شخصا من قيادات الاخوان تم اعتقالهم يوم 27 يناير 2011، ولكن قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون لا تحتوي على أي مستندات تفيد باعتقاله.
وأوضح إبراهيم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تصريحاته السابقة خلال إحدى المقابلات التليفزيونية حول هذا الموضوع قد فسرت خطأ، مشيرا إلى أنه يقصد عدم وجود مستندات أو أوراق تفيد باعتقال الرئيس مرسي في سجن وادي النطرون، وأنه لم يتطرق إلى مسألة اعتقاله من الأساس.
وأشار الوزير إلى أنه راجع قطاع مصلحة السجون وقطاع الأمن الوطني وقطاع مصلحة الأمن العام، ولم يجد أي مستندات أو أوراق خاصة باعتقال الرئيس مرسي، لافتاً إلى أن تلك المستندات ربما تكون قد أتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون.
وأضاف أن اللواء "عاطف شريف" رئيس قطاع مصلحة السجون الأسبق هو المسئول عن تلك الأوراق والمستندات وأنه سيكشف عما إذا كانت هناك مستندات تم تحريرها إبان اعتقال الرئيس مرسى من عدمه في جلسة المحاكمة الخاصة باقتحام السجون.
وحول ما نشرته إحدى الصحف المستقلة بشأن وجود تسجيلات صوتية بين قيادات بحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، نفى الوزير وجود تلك التسجيلات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه خاطب اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني حول هذا الشأن، ولكنه أكد له عدم وجود أي تسجيلات كما ادعت الصحيفة، مؤكدا في الوقت نفسه أن البنية المعلوماتية لجهاز أمن الدولة السابق فقدت جميعها أثناء عمليات اقتحام مقار الجهاز في العديد من محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقوية قطاع الأمن الوطني ودعمه للقيام بدوره في مكافحة الإرهاب والتجسس والحفاظ على الأمن القومى، مشيرا إلى أن القطاع سيعمل بكامل طاقته لإلقاء القبض على أي أيد تعبث بأمن البلاد دون النظر إلى انتمائها لأي فصيل سياسي.
وفيما يتعلق بما نشرته إحدى الصحف المستقلة حول إجرائها حوارا مع الرئيس السابق حسني مبارك خلال محاكمته بأكاديمية الشرطة يوم السبت الماضي، أكد وزير الداخلية عدم صحة تلك التصريحات، مشددا على أن الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين المحاكمة لايمكن اختراقها على الإطلاق.
