كلف المستشار طلعت عبدالله النائب العام نيابة أمن الدولة العليا ، بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به صباح اليوم الأثنين ، النائب السابق ممدوح اسماعيل و عدد من المحامين ، ضد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى والنقيبان احمد المشد و محمد سعيد، ضابطى الأمن الوطنى والذين قاما بالضبط والتفتيش للمتهمين فى الخلية الارهابية ، وذلك لاتهامهم بتلفيق القضية انتقاما لحبس الضابط الذى قتل الشاب السلفى سيد بلال .
و قد افاد البلاغ ان قوات الامن القت القبض على المتهمين محمد عبد الحليم ومحمد مصطفى، وحققت معهم نيابة امن الدولة العليا حيث قامت بفتح الاحراز التى ادعت أنها ضبطت مع المتهمين .
و اضاف انه قبل تفريغ محتويات الاجهزة المحرزة، عقد وزير الداخلية مؤتمر صحفى اعلن فيه ان اجهزة الحاسب المضبوطة مع المتهمين عثر بها علي معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة وتصنيع الصواريخ ومعلومات حول اساليب جمع المعلومات والاستخبارات وصناعة الارهاب والمركبات السرية.
واضاف ان وزارة الداخلية لفقت تلك التهم انتقاما لحبس الضابط المتورط فى قضية مقتل الشاب السلفى سيد بلال ،و طالب المحامون فى بلاغهم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المذكورين والتحقيق معهم فى واقعة تزوير الادلة والعبث بها قبل قيام السلطة المختصة بفتح الحرز وافراغ محتوياته طبقاً للقانون و بإستبعاد الاجهزة المضبوطة وماتم تفريغه منها من ادلة فى القضية لثبوت التلاعب بها من قبل المذكورين، واخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود اى دليل ادانة ولثبوت الكيدية والتلفيق.
