أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مسودة قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس تنقح وتمحص، وكل رأى قيل له كل التقدير والاحترام، ،مؤكدا أن هذا المشروع ليس ملك أحد وأفكاره الأولى بدأت في الخمسينيات، ثم حاول المهندس حسب الله الكفراوي أن يعطى له دفعة، وكل خبير مصري أضاف للمشروع بآرائه وأفكاره.
وأضاف الوزير- خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي عقد اليوم الاثنين، أن الدكتور عصام شرف وفريقه كانت لهم إسهامات في هذا المشروع، مشيرا إلي أنه ليس مشروع وزير أو حكومة ولكنه ملك لكل المصريين.
وأشار وزير الإسكان أن قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس لن يعطى حق الملكية لأي استثمار مصري أو عالمي، فالهيئة التي يوصفها القانون هي هيئة منظمة في إطار خطة الدولة، وتقدم تقريرها للبرلمان، ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعطى فقط الترخيص بحق الانتفاع، حسب كل مشروع، هذه الأرض ملك للمصريين، وستظل، ولن يكون هناك أي ارتباط بأصول الدولة على الإطلاق.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس أصبح في قلوب وضمير المصريين، ولن نقلق عليه بعد الآن، لأنه سيتحقق بإرادة المصريين، فبعد الثورة لم يعد هناك مشروع يتحقق بإرادة رئيس أو حكومة أو وزير، وإنما هي مبادرة حقيقية تأتلف عليها قلوب المصريين، وهم صناع هذه المشروعات، نتحاور، نختلف، ثم نتفق على كل ما ينفع الوطن.
وأكد وفيق أن هذا المشروع سيكون هو بوابة تنمية سيناء، سواء عبر تنمية منطقة وادي التكنولوجيا، أو إنشاء نفق الإسماعيلية الذي تدعمه هيئة قناة السويس بشدة، وسيربطنا بوسط سيناء مباشرة، معبرا عن سعادته بتصريح الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي أكد فيه أن القوات المسلحة استوفت كامل احتياجاتها في مخططات المشروع، عبر نقاشاتنا الممتدة معهم.
وشدد وزير الإسكان على أن المخطط الذي بأيدينا الآن ليس صنما مقدسا، فالتخطيط عملية ديناميكية، ونحن نتحاور مع الجميع، للوصول إلى ما ينفع الوطن، كما أننا سنضع مسودة القانون على الموقع الإلكتروني، وسنتلقى كل الملاحظات عليه، لكي نصل إلى توافق مجتمعي عليه.
وأعلن "وفيق" أن المرحلة القادمة هي تنمية سيناء، حيث سيتم التركيز في هذا الملف بالتنسيق مع القوات المسلحة، كما سيتم إنشاء مركز حضري صناعي متكامل بها، مؤكدا أنه لا يوجد وطن آمن يتركز ربع سكانه أو 30% منهم في نقطة واحدة، فالأمن القومي يحتم أن تنتشر التنمية والسكان في كل ربوع مصر.
وخلال كلمته عرض الوزير ملخصا للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، والذي يهدف إلى إعادة توزيع التنمية والسكان، لاستغلال الموارد غير المستغلة أو المستخدمة هامشيا، مع حماية الموارد القائمة في المعمور الحالي.
كما أكد " وفيق" أن الدراسات أثبتت أن الأراضي الصالحة للتنمية في مصر تمثل 69% من إجمالي المساحة الكلية لمصر، بخلاف الجزء المعمور، منها 24% أراضى صالحة للتنمية وفقا للموارد وبدون أي محددات، وهى أولوية أولى في التنمية، بينما هناك 16% صالحة للتنمية ببعض المحددات، و29% بشروط.
وأعلن وزير الإسكان عن عدد من المشروعات القومية التنموية العاجلة المطلوب البدء في تنفيذها حتى عام 2017، منها مشروعات خاصة بتطوير إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعي عالمي، وستشمل تنمية منطقة شرق بورسعيد، وتنمية وادي التكنولوجيا، والإسماعيلية الجديدة، وضاحية الأمل، وتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس.
وأضاف الوزير: هناك مشروعات خاصة بتنمية شمال ووسط الصعيد، منها المثلث الذهبي" المجمع الصناعي التعديني، سفاجا، القصير، قنا"، كمنطقة تعدينية عالمية، ومحور الصعيد البحر الأحمر، ومحور المنيا- البويطى- سيوة-الحدود الغربية"زراعة 100 ألف فدان بسهل المنيا الغربي".
وفى تنمية الساحل الشمالي الغربي، تشمل المشروعات المطلوبة، إنشاء تجمع عمراني ومركز سياحي عالمي بالعلمين، وتنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي كمقصد للسياحة العالمية، بالإضافة إلى تنمية منطقة منخفض القطارة.
وبشأن تنمية سيناء أكد الوزير أن هناك مشروعات مطلوبة لتنمية صناعية بالوسط وسياحية بالجنوب، مع استصلاح 400 ألف فدان، كما أن هناك عددا من المشروع المطلوبة لتنمية جنوب مصر، بمنطقة بحيرة السد العالي وتوشكي، ومنطقة حلايب وشلاتين ورأس حدربة، ومنطقة العوينات.
