قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم-منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 15 مايو للاطلاع، وقام الأأمن بترحيله إلي السجن.
وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجى، وأنور رضوان، تحت حراسة أمنية مكثفة، بحضور عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم.
وفى الساعة الحادية عشر، والنصف صعدت المحكمة المنصة، وأثبتت حضور المتهم، وتلت النيابة العامة أمر الإحالة لأنه في 9 مارس الماضي، قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهي عبارة عن بندقية آلية، وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة، وطالبت النيابة بناء عليه بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.
ثم واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة قائلة : يا احمد أنت متهم بقتل 2 ضباط، واستعملت القوى مع الضباط، وأحرزت أسلحة، وذخائر بدون ترخيص , فأجاب غير صحيح , وأنكر الاتهامات الخمسة الموجهة إليه.
وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم أجلا للاطلاع على ملف القضية، وإخلاء سبيل المتهم لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي, لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولا يخشى من العبث في الأدلة.
واستكمل المحامى محمد حمودة- دفاع المتهم- المرافعة طالبا بإخلاء سبيله استندا إلى مخالفة النيابة العامة لنص المادة 35 من الدستور لقيامها بحجز المتهم احتياطيا لمدة 25 يوما بعد أن أمرت محكمة القضاء والادارى بمنع تسليمه إلى السلطات الليبية، وبعد أن تقدم الدفاع عملا بنص المادة 65 من الدستور بطلب إلى النيابة العامة لم تبت فيه بأسبوع ولم تبت في تجديد حبسه، ولأن أول تحقيق أجرى مع المتهم بتاريخ 31-3 عرض المتهم فور انتهاء مدة حبسه على ملف تسليم المجرمين ولم يبت فى حبسه على ذمة حبسه.
وصدر حكم محكمة القضاء والادارى بمنع تسليم المتهم , وفى 7-4 تم إعلان النائب العام باعتباره خصما بالدعوى بالصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء والادارى , وأجرى التحقيق معه في 9-4 في عدم حضور محاميه، وصدر قرار حبسه 4 أيام , وفى تاريخ 8-4 تقدم الدفاع بمذكرة للنيابة العامة بأن المتهم محجوز، ويجب الفصل في إخلاء سبيله لان القانون ينص انه بعد مرور أسبوع على حبس المتهم ولم يبت في أمر تجديد حبسه فيخلى سبيله فورا مهما كانت القضية , والاطلاع ,فرفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرارها .
