بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم-منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، والمتهم بالشروع في القتل، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
وتجمع داخل قاعة المحكمة، العشرات من قبيلة القذاذفة ، لمناصرة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، خلال أولى جلسات محاكمته باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
وقال أحمد الرميحي- أحد أبناء تلك القبائل- أنه حضر لدعم قذاف الدم، ومطالبة الجهات السياسية بعدم تسليمه إلى السلطات الليبية، حتى لا يتعرض للقتل، والقمع بسبب مكانته السياسية السابقة، معرب عن ثقته بالقانون، والقضاء المصري، الذى سيحاكم المتهم بكل نزاهة بعيدا عن العصبية، والحسابات السياسية.
وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان، تحت حراسة أمنية مكثفة، بحضور عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم، وقد ألزمهم رجال الأمن بالجلوس في جانب المقاعد البعيد عن قفص الاتهام، لضمان عدم محاولتهم التحدث مع المتهم أو إثارة حالة من الفوضى في بداية الجلسة.
على خلفية قرار المستشار حمدى منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول"، وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.
