وافقت لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى على مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955، والخاص بمؤسسة إقراض ضباط القوات المسلحة وقررت اعداد تقرير بشانه لمناقشته فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم .
وقد غاب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عن اجتماع اليوم.
وكانت المادة الثانية الخاصة باعفاء عوائد استثمارات المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم قد أثارت جدلا فى اجتماع الأسبوع الماضى، ورفضها الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بحجة أن كل مؤسسة ستطلب إعفاءها من الضرائب، إلا أن اللواء ممدوح شاهين أكد وجود مؤسسات معفاة بالفعل من الضرائب ووعد بإرسال أسماءها إلى “الشورى”.
وقال النائب عصام العريان فى اجتماع اليوم، أنه تأكد بالفعل من إعفاء بعض المؤسسات ومن ثم لاتوجد غضاضة من الموافقة على مشروع القانون .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون “يستبدل نص المادتين 8،11 من القانون رقم 246 لسنة 1955، المشار إليه النصين الآتيين: مادة 8 “يكون تحديد قيمة الحد الأقصى، ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة”.
وفى المادة 11 “لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه، إلا بعد مضى شهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق”.
ونصت المادة الثانية : تضاف مادة جديدة برقم 11 مكرر للقانون رقم 246 لسنة 1955، المشار إليه، ونصها : “تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة”.
