قال الدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشوري ان نظام التمويل القائم علي الفائدة ثبت يقينا انه سبب ما اصاب العالم من ازمات مالية اوصلت بعض الدول الراسمالية الي مشاكل مالية خطيرة.
واضاف ان التمويل الاسلامي اثبت انه احد اهم الحلول لتمويل مشاريع التنمية دون تكلفة خاصة الصكوك حيث ان حملتها ينشأون المشروع ويطورونه باموالهم ودور الحكومة هو ادارة المشروع فان حقق ارباحا استحق حملة الصكوك نسبة متفق عليها من هذه الارباح واستحق مدير المشروع النسبة الباقية وان حقق خسارة لا يد لمدير المشروع فيها فان حملة الصكوك يتحملونها وحدهم لافتا الي ان نسبة المخاطرة لا تتعدي 1% والاهم من ذلك ان هناك تأمين علي المشاريع المطروحة للصكوك من خلال شركات تامين تكافلي توفر حماية تأمينية كاملة لحملة الصكوك.
واكد ان صيغ التمويل وادوات التمويل الاسلامي قادرة علي جذب التمويل من داخل وخارج فهي انما يكون لمشروع او نشاط محدد اعدت له دراسة جدوي تشير الي ارباحه المتوقعة وتحدد نسبة حملة الصكوك من هذه الارباح مما يعني بالضرورة تخصيصا رشيدا للموارد فلا تمويل الا لمشروع استثماري منتج تشكل حصة حملة الصكوك فيه عائدا مقبولا لهم.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر التطبيقات العملية للصكوك الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وحضره الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والدكتور حسين حامد حسان الفقية الدستوري وعضو مجلس الشوري والسيد زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الاسلامي والسيد احمد النجار مستشار وزير المالية لادوات التمويل الاسلامي وسط مشاركة اكثر من 300 شخصية يمثلون 82 جهة من وزارات ومحافظات مصر وممثلي الجهاز المصرفي والجهات الرقابية
