قال عصام سلطان- المحامي ونائب رئيس حز الوسط- أن محكمة الجنايات القاهرة امتنعت عن إيداع أسبابها حول حكمها ببراءة كل المتهمين بقتل الشهداء وإصابة المئات في موقعة الجمل، خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم ، والتى انتهت يوم 8 نوفمبر.
وأضاف عصام سلطان خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" اليوم (الأحد) أنه بنفس الأسلوب امتنع عادل السعيد عن استخراج شهادة سلبية تفيد عدم ايداع الأسباب حتى تاريخه .
وتابع: غادر عبد المجيد محمود منصبه بتاريخ ٢٢ نوفمبر ، وظل تكليفه القانوني لعادل السعيد مستمرًا ، لأن السعيد غادر منصبه في ٢٥ ديسمبر ، وظل الأخير ممتنعا عن استخراج الشهادة المنوه عنها ، كما ظلت محكمة الجنايات ممتنعة عن إيداع أسباب الحكم ( مع أنه حكم بالبراءة وليس بالإدانة ) حتى انقضت باقى الستين يوما المقررة .
وأوضح أن محكمة الجنايات أودعت أسبابها في اليوم الثاني والستين ! وهنا اجتهد بعض أعضاء النيابة في محاولة لاستدراك الأمر فاستخرجوا شهادة تفيد تأخير المحكمة في إيداع الأسباب حتى اليوم الثاني والستين، وقاموا بإيداع أسباب النيابة ، وأيدوا وجهة نظرهم بأحكام سابقة لمحكمة النقض في حالات مشابهة كثيرة مشيرًا إلى أن محكمة النقض التفتت عن سوابقها ، وانحازت لرأى آخر أضعف، وحكمت بعدم قبول، الطعن لإيداع الأسباب بعد الميعاد.
واختتم سلطان بتساؤلين الأول؛ هو ماذا كان يفعل المستشار عادل السعيد طوال مدة الستين يوما التالية لصدور حكم الجنايات، والتي تبدأ في ١١ أكتوبر وتنتهي في ٩ ديسمبر، وهو المكلف رسميًا وقانونيًا من النائب العام السابق باتخاذ الإجراءات القانونية خلالها ، ولم تصدر تعليمات خلاف ذلك من النائب العام الحالي ، علما بأن السعيد ظل في منصبه حتى ٢٥ ديسمبر ؟؟
والسؤال الثاني هو ماذا كان يفعل أحد المتهمين بالقتل في ذات القضية والذي كان مقيما بمكتب عادل السعيد طوال مدة الستين يوما !! بل إنه أمد عادل السعيد بمدد من عنده في واقعة حصار النائب العام الحالي بالطبنجات ؟؟ ..هل هذه بتلك ؟ وهل من قدم السبت وجد الأحد أمامه ؟ وشيلنى و اشيلك ؟
