أكد الدكتور طارق المصري- مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية، والإدارية- أنه توجد ملاحظتين على الموازنة العامة المتعلقة بوزارة التربية والتعليم حيث توجد أبواب حتمية لا نستطيع أن نغير فيها، وبالأخص المتعلقة بالمرتبات ، بالإضافة إلى أن 4.4 مليار جنيه محسوبين على ديوان عام الوزارة وفى نفس الوقت الوزارة لا تستفيد منها مليما واحدا لأنها موزعة على المديريات، و أبواب الميزانية.

وأضاف المصري، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى لمناقشة الموازنة التعليم للعام الجديد، أن طباعة الكتب وحدها في الموازنة تكلف مليار جنيه، ولذلك فصلنا كراسة الأنشطة عن الكتب وسيتم إعادة استخدام الكتاب فكل مليم في سعر الورقة يوفر  350 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أن مكافأة الامتحانات تتكلف 7 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية كان مخصص لها 1.6 مليار جنيه زادت في ميزانية هذا العام إلى 2.2 مليار، مؤكدًا انه تم ترشيد الإنفاق فى الهيئة من خلال وضع خطة لتخفيف الأحمال على الأبنية المدرسية وفق مقاييس هندسية.

وأوضح  المصري أن لا مجال لترشيد الإنفاقات في الباب الأول، الذى يحصل على 83 %  من الموازنة تذهب 70 % منها في الأجور، والمكآفات، وكذلك باب الاستثمارات وخاصة أن 2 مليار تذهب كلها في تطوير التعليم خاصة التعليم الفني، ورياض الأطفال، والتكنولوجيا، وتطوير المدارس.

ومن جانبها تساءلت النائبة سوزان سعد زغلول عن دور الهيئات المستقلة التابعة  للوزارة التربية، والتعليم فهي تحصل على جزء كبير من الموازنة و لا يستفاد منها المواطن ، مشيرة إلى أن هناك الهيئة البحثية للامتحانات تحصل على عشرات الملايين لمجرد وضع المعايير الفنية لورق الإجابة .

ومن جانبه قال ممثل وزارة التعليم أن هناك نظام جديد للكادر الوظيفي  سيقضى على الركود الوظيفي من خلال وضع معايير للكفاءة، والمؤهل، والدورات التدريبية لاختيار المديرين، ووكلاء المدارس، والمدرسيين الأوائل.