تقدم رمضان عبد الحميد الاقصري مدير مكتب منظمة الضمير العالمي ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يتهمه بالخيانة العظمي، والعمل علي تقسيم مصر، والمساس باستقلال البلاد وتقسيمها علي أقاليم باسم مشروع محور قناة السويس الجديد.
زعم البلاغ الذي حمل رقم 1085 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام أن قانون مشروع محور قناة السويس الجديد يقسم مصر إلى أقاليم متعددة، وأن المنطقة في شرق بورسعيد والتي تخضع للقانون المصري سوف تصبح وفقا للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تماما عن كل القوانين المصرية.
وأوضح "الأقصرى" أن المشروع يهدف إلي فصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن باقي مصر، وهذا ما يتنافي مع مواد الدستور الجديد ويخالفها.
وان المادة30 من القانون الخاص بمحور قناة السويس يهين القضاء المصري، حيث تقضى بتشكيل لجنة ثلاثية لفض المنازعات القضائية بين الأطراف المتنازعة بالهيئة مما يهدد السلطات القضائية بمصر، وان القانون الجديد يرتكز على ثلاث نقاط مهمة وهى إنشاء دولة داخل دولة لها قوانين خاصة على كل المستويات حتى العمال بالمنطقة لهم قوانين خاصة غير القوانين المصرية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب المنشاة.
