وافقت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى صباح اليوم(الأحد) على مشروع قانون، المقدم من وزارة الدفاع، لإنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة، وإحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته بعد غدًا (الثلاثاء) .
وقال رضا فهمي- رئيس اللجنة- أن اللجنة وافقت بمشاركة هيئة مكتب اللجنة التشريعية على القانون، وسيتم عرضه على الجلسة العامة بعد غد الثلاثاء، مضيفًا أنه لا توجد أية تعديلات على المشروع، الذى يتناول رفع قيمة القرض المقدم للضباط .
و حول تأخر مناقشة الاقتراح رغم حاجة المؤسسة العسكرية إليها، أوضح فهمي، في تصريحات للبرلمانيين، أن كل مرحلة تفرض أزمات بعينها على المؤسسات احتياجات معينة تدفعها إلى البحث عن حلول لهذه المشكلات، و منها تقديم مشروعات قوانين كما فعلت وزارة الدفاع .
و طالبت وزارة الدفاع في المشروع برفع الحد الأقصى للقرض بدلا من تحديده بسقف 3 أمثال راتب الضابط باعتبار أن ذلك الأمر غير عملي في هذه المرحلة، على أن يترك تحديد الحد الأقصى لوزير الدفاع بعد موافقة مؤسسة القروض على الطلب، و نص المشروع على أن يتم السماح للضابط بالحصول على قرض جديد بعد مرور شهر من سداد آخر قسط للقرض الأول، وكذلك على إعفاء مؤسسة القروض من الضرائب، و الرسوم، و عوائد استثمارات المؤسسة .
