واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت النظر قضية محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية " التلاعب بالبورصة " المتهمين فيها بإهدار المال العام المصري وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
حضر جمال وعلاء مبارك في الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام وكذلك حضر المحامى فريد الديب المدافع عنهما ووقف بجوار قفص الاتهام يتحدث إلى علاء مبارك والمتهم حبيب العادلى الذي حضر أيضا من محبسه في الصباح الباكر لحضور أولى جلسات محاكمته في قضية الكسب غير المشروع المقرر نظرها بعد جلسة التلاعب بالبورصة , واخذ يتحدث معهما بعد أن لوحا إليه بكلتا يديهم واستمر الحديث إلى ما يقرب من نصف ساعة.
وتم إثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام , واعتذر، الشاهد اشرف الشرقاوي مدير هيئة الرقابة المالية ، المطلوب سماع أقواله عن الحضور للشهادة لسفره خارج البلاد في مؤتمر.
واستعلمت المحكمة من دفاع المتهمين عن تعليقاتهم بشان المذكرة التي قدمها الخبير بالجلسة الماضية , إلا أن الدفاع أكد بأنه لم يتسنى لهم الاطلاع عليها والتمس من المحكمة توفير الوسيلة المناسبة لهم بالاطلاع عليها.
وقال الدكتور حسنين عبيد محامى المتهمين أن القضية طال أمدها، ما بين شد وجذب حول التحقيقات التكميلية وإدخال متهمين جدد، والكشف مستندات جديدة، وطلب من المحكمة عقد دور استثنائي لنظر القضية وسماع الشهود حتى لا يطول أمد التقاضي ويتم انجاز القضية.
ووجهت المحكمة حديثها إلى النيابة العامة ، مستفسرة عما تم بشان التحقيقات التكميلية التي أدت إلى تعطيل الفصل في الدعوى .
وأكد رئيس النيابة العامة بان التحقيقات لم تعطل القضية وانه في الجلسة القادمة سوف يقدم تصرف بشأن موضوع لإقامة الدعوى وانه تجرى الآن التحريات والتحقيقات مستمرة .
وهنا ثار دفاع المتهمين متهما النيابة العامة بأنها تماطل لإطالة أمد التقاضي دون دوافع ، حيث أن النيابة العامة لم تخبر احد بهذه التحقيقات ولم تستدعى اى من المتهمين الثلاثة والعشرون حتى الآن , كما أن التحقيقات في ذلك الموضوع مضى عليه أكثر من شهرين والنيابة العامة تدعى وجود أدلة جديدة على عكس الحقيقة فلا توجد اى مظاهر تثبت جدية تلك التحقيقات التكميلية.
من جانبه، قال المحامى فريد الديب:" لقد أفصحت المحكمة عن الحقيقة بأن هناك تضارب حدث فى الدعوى وهو السبب فى عرقلة الفصل فيها، ومن يقرأ الورق أن القضية جنحة سقطت بالتقادم لكن النيابة العامة البست القضية ثوب الجناية من اجل إدخال علاء وجمال ابناء مبارك كمتهمين وان التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية هى تحقيقات صورية وان موكليه هم المتضررين الوحيدين فى الدعوى لكونهم تحت الحبس الاحتياطى وصمم على طلبه بالافراج عنهم.
