أكد المستشار أحمد الخطيب- رئيس محكمة الاستئناف، وأحد قيادات تيار الاستقلال- أن المحكمة تعمل وفق إطار من الضوابط المنظمة لعملها وتبحث في الأدلة ثبوتًا أو نفيًا قبل أن تصدر أحكامها وقد أصدرت محكمة الجنايات قبل ذلك حكمها بالبراءة أيدته محكمة النقض وهو دليل قاطع علي براءة المتهمين في ضوء الأدلة والمستندات المقدمة للمحكمة بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط شعبية .
وأضاف الخطيب في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن هذا لا يخل بما سوف تقوم به نيابة حماية الثورة من إجراءات قانونية في ضوء ما سيتوافر لديها من أدلة جديدة وما ستسفر عنه التحقيقات وتقرير لجنة تقصي الحقائق التي قد تؤدى حالة ثبوتها إلى إعادة المحاكمة مرة أخري مشيرًا إلى أن تقرير لجنة تقصى الحقائق التي تعكف نيابة حماية الثورة على دراسته والتحقيق فيه لم يقدم لمحكمة النقض.
وتابع الخطيب أن ما يثار عن عدم جواز إعادة المحاكمة عن تلك الواقعة أخري دفع يمكن أثارته أمام القضاء إذا ما تمت إجراءات المحاكمة مرة أخري، والوقوف علي مدى قانونيته في ضوء قانونية نيابة الثورة .
وأكد أن ما تدوله الإعلام حول قيام النائب العام بتقديم طلب لمحكمة النقض التي أصدرت حكمها برفض طعن النيابة للرجوع عن الحكم الذي أصدرته اليوم غير منطقي، وليس من اختصاص النيابة .
يذكر أن محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله، أصدرت حكماً اليوم برفض الطعن المقدم من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على حكم البراءة الصادر بحق المتهمين في موقعة الجمل.
