قال البنك المركزي المصري اليوم إن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع الشهر الماضي بمليار دولار ليناهز 14.42 مليار دولار بعدما كان في حدود 13.42 مليارا في نهاية مارس/آذار الماضي.
ويعزى صعود الاحتياطي النقدي للقرض الذي حصلت عليها مصر من ليبيا بقيمة ملياري دولار، غير أن حجم الاحتياطي ما زال أقل من الحد الأدنى المطلوب الذي تقدره السلطات المصرية بخمسة عشر مليار دولار.
وكان الاحتياطي النقدي لمصر قد تعرض لتراجع منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك وما تلاها من اضطرابات سياسية وأمنية في البلاد، وبلغ حجم الاحتياطي قبل الثورة 36 مليار دولار.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن اقتصاديين قولهم إن صعود الاحتياطي النقدي يعزى لعوامل عديدة منها الوديعة الليبية، وأيضاً لإجراءات تنظيمية نفذها المركزي المصري بشأن التعاملات بالعملات الأجنبية.
وسبق للبنك المركزي المصري أن حذر في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن الاحتياطي من العملات الأجنبية انحدر إلى مستويات حرجة بحيث يكفي بالكاد لتغطية تمويل الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر.
وحسب وثيقة أصدرها المركزي المصري فإن تأمين المواد البترولية تصدر لائحة استخدامات الاحتياطي النقدي للعام الماضي، فمن أصل 14 مليار و746 مليون دولار نالت الهيئة العامة للبترول 6 مليارات و445 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية يأتي سداد ديون سيادية (3 مليارات و270 مليون دولار)، ثم الهيئة العامة للسلع التموينية (ملياران و518 مليون دولار).
