أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية لديه خلال إبريل بنحو مليار دولار، لتصل إلى 14.42 مليار دولار،مقابل 13.42 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
ويعد هذا الارتفاع في قيمة الاحتياطي هو أول ارتفاع منذ قيام ثورة يناير بنحو مليار دولار ليستقر عند 14.4 مليار دولار بنهاية ابريل 2013.
يذكر ان الاحتياطي النقدي قد فقد أكثر من 20 مليار دولار خلال أخر عاميين وسجل الاحتياطي النقدي للدولة تراجعا بملياري دولار خلال ثورة يناير ليستقر عند 33.3 مليار دولار بنهاية فبراير 2012 واستمر مسلسل التراجع أكثر من 14 شهرًا على التوالي حتى سجل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2012.
وشهد الاحتياطي النقدي أول ارتفاع له خلال شهر ابريل 2012 حيث سجل ارتفاعا بقيمة 100 مليون دولار ليسجل 15.2 مليار دولار.
واستمر الصعود حتى سجل الاحتياطي النقدي 15.5 مليار دولار شهر مايو 2012، ثم عاد سيناريو التراجعات مرة أخرى خلال شهري مايو ويونيه ويوليو 2012 ليسجل 14.4 مليار دولار بنهاية يوليو حتى ارتفع مرة أخرى بنهاية أغسطس 2012 ليسجل 15.1مليار دولار.
وحقق الاحتياطي ارتفاعًا بنحو 441 مليون دولار بنهاية أكتوبر ليسجل 15.483 مليار دولار مقابل 15.042 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2012، بينما استمر في التراجع بعد ذلك ولمدة 5 أشهر على التوالي حتى استقر عند 13.424 مليار دولار بنهاية مارس ليأتي شهر ابريل بأقصي ارتفاع للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة مليار دولار ليصل إلي 14.4 مليار دولار.
وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي لموقع رصد أسباب نمو الاحتياطي إلى عده عوامل أهمها الوديعة الليبية بقيمة ملياري دولار بالاضافة إلى النتائج الإيجابية لاستراتيجية تجارة سوق الصرف الأجنبي من جانب البنك المركزي المصري وتباطؤ معدلات تخارج الأجانب من الأوراق المالية المصرية،بالإضافة إلى معدلات إيجابية للنمو بالنسبة لحجم الصادرات مع تباطؤ معدلات نمو الواردات نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي من جانب ووجود إجراءات جمركية اتخذت مؤخرا.
وتوقع عادل استمرار الارتفاع خلال مايو الجاري بدعم من حصيلة السندات القطرية البالغة 3 مليارات دولار والجاري الاتفاق عليها الآن موضحا أن البنك المركزي وضع أساس أولي لإعادة بناء الاحتياطي من النقد الاجنبي ويتبقى تحفيز التدفقات الداخلية والخارجية على العودة إلى مستوها الطبيعى.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرالتخطيط والتعاون الدولي، السابق الدكتور أشرف العربي، قد صرح في وقت سابق أن مصر تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى 16 مليار دولار بنهاية يونيو بمساعدة المانحين الدوليين، وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة من قبل، والتي كانت تسعى للوصول إلى 19 مليار دولار.
