أمر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، باحتجاز علاء حمزة عضو جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي في شأن اتهامه في واقعة احتجاز وضرب المتظاهرين المعارضين أمام قصر الاتحادية، والتي جرت بتاريخ 5 ديسمبر الماضي.
وكان حمزة قد حضر حمزة صباح الثلاثاء إلى سراي نيابة مصر الجديدة من تلقاء نفسه، في ضوء الاستدعاء الصادر له من النيابة للتحقيق معه.
وأسندت النيابة إلى حمزة تهمتي تعمد الاحتجاز للأشخاص بدون وجه حق، والقبض على أشخاص بدون وجه حق.
وكانت النيابة قد سبق لها وأن أمرت باستدعاء علاء حمزة، في ضوء ما أدلى به الشهود والمجني عليهم في تلك الأحداث من أقوال حملت اتهاما له بالاشتراك في وقائع التعذيب والاحتجاز التي جرت للمتظاهرين المناوئين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في محيط القصر الرئاسي.
وسبق للنيابة أن استمعت إلى أقوال عدد من المجني عليهم ممن تعرضوا للاحتجاز والتعذيب أمام الاتحادية بمعرفة مجموعات من الأشخاص حيث استمعت النيابة لمينا فيليب (مهندس اتصالات) والسفير يحيى زكريا نجم (السفير المصري السابق بفنزويلا) وعلي خير حسن (حارس عقار) وآخرين من المجني عليهم.
وعرضت النيابة خلال التحقيقات مقاطع الفيديو المصورة لوقائع الاحتجاز، على المجني عليهم، والذين قاموا بدورهم بالتعرف على 5 متهمين ممن قاموا بارتكاب تلك الجرائم، حيث ظهرت صور المتهمين بالتسجيلات المصورة وهم يقومون بضرب المتهمين واستجوابهم وبدا أنهم يقومون باحتجازهم على غير إرادتهم.
وكانت نيابة مصر الجديدة قد سبق لها وأن أمرت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة لأحداث الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي، والتي تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة بالقصر الرئاسي، والتسجيلات المصورة للقنوات الفضائية، وعدد من الجهات الأخرى، وأمرت بتفريغها جميعا لعرضها على المجني عليهم تمهيدا لتحديد هوية القائمين على ارتكاب هذه الأعمال والجرائم.
