قرر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد في قضية مجزرة إستاد بورسعيد الرياضي، والتي راح ضحيتها 72 شهيدًا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012.

وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض التي أعدها المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وجود قصور في التسبب وفساد في الاستدلال في ذلك الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق.

وأشارت المذكرة إلى وجود تناقض في أسباب الحكم، حيث إن أسباب إدانة المتهمين الذين قضي بإدانتهم هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.

وأضافت المذكرة أن محكمة الجنايات قد أغفلت الأدلة الثابتة في تبرئتها لبعض المتهمين، رغم وجود تقارير فنية وتقارير طب شرعي وتقارير للمعمل الجنائي وأسطوانات مدمجة تعرض لمشاهد ومقاطع مصورة تقطع بارتكاب هؤلاء المتهمين للجرائم المسندة إليهم بالاعتداء على الضحايا، مشيرة إلى أن المحكمة لم ترد على تلك الأدلة واكتفت بأقوال مرسلة وعامة ومجهلة.

وطلبت النيابة في ختام مذكرتها بنقض (إلغاء) الحكم وإعادة المحاكمة بالنسبة للمتهمين الذين تمت تبرئتهم، وكذلك المطالبة بإقرار أحكام الإعدام الصادرة بحق 11 متهما حضوريا، وكذلك نقض الحكم بالنسبة لمتهم صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام واحد حيث أدانته المحكمة بالاستيلاء على شيء فاقد بينما برأته من بقية الاتهامات.

وأوضح مصدر قضائي أنه بالنسبة للمتهمين العشرة الهاربين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، فإنه سيتم إعادة إجراءات محاكمتهم عقب إلقاء القبض عليهم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد قد قضت في 9 مارس الماضيبمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة5  سنوات.

كما تضمن حكم محكمة جنايات بورسعيد، براءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.