تبدأ محكمة النقض غدا (الأربعاء) نظر أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، والمتهم فيها فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور صفوت الشريف ، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتورة عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة ، و22 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب بالحزب الوطني المنحل ، والمستشار مرتضى منصور، ونجله أحمد ، وابن شقيقته وحيد صلاح الدين.
وأكدت النيابة العامة في أسباب طعنها على الحكم، أنه يتعين على المحكمة أن تضفي على الواقعة الوصف الصحيح، وهو تدبير المتهمين للتجمهر بغرض ارتكاب جريمة، إلا أنها قضت بالبراءة في الواقعة المطروحة عليها برمتها تأسيسا على خلو الأوراق من دليل على توافر أي صورة من صور الاشتراك في الجرائم المسندة إلى المطعون ضدهم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قد أصدرت حكمًا ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل لعدم كفاية الأدلة واعتمادها على شهادات سمعية لأشخاص مجهولة ولغياب الفاعل الأصلي للجريمة، مما أثار غضب الرأي العام، وقام النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالطعن على الحكم وقامت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار عمرو فوزي باتخاذ إجراءات الطعن وتسليمه لمحكمة النقض.
